مصر محاكمة 7 مسؤولين تسببوا بخسارة شركات أجنبية 13 مليون يورو

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، المستشار محمد الشناوي، اليوم السبت، بإحالة سبعة مسؤولين من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة غرب العاصمة، على المحاكمة التأديبية، على خلفية ما نسب إليهم من إهمال جسيم ومخالفات مالية وإدارية شابت إجراءات طرح مشروع للنظافة العامة وتنفيذه، أُبرم بالشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية، وانتهى بتسوية تحكيمية ألزمت الدولة بسداد 13 مليون يورو أي ما يوازي نحو 720 مليون جنيه.

ووفق بيان رسمي صادر عن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، فإن المخالفات المنسوبة إلى المحالين على المحاكمة كان من شأنها إضعاف المركز القانوني للدولة والتسبب في أعباء مالية جسيمة، بعدما لجأت الشركة الأجنبية إلى التحكيم الدولي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (إكسيد)، مطالبة بتعويض قدره 170 مليون يورو عن الأضرار التي لحقت باستثماراتها.

وضمت قائمة الاتهام: مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشؤون المالية والإدارية، ووكيل الشؤون المالية والإدارية، والمدير السابق لإدارة المشروعات، والمديرة السابقة للشؤون المالية، والرئيستين السابقتين لقسم الأضابير في الهيئة.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، قد تلقى بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن الواقعة. وباشر التحقيقات المستشار أحمد طه، تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد، والمستشار محمد كمال، وكيل المكتب، حيث شُكِّلَت لجان فنية متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس الأعلى للآثار، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للمشتريات، إلى جانب طلب تحريات الرقابة الإدارية.

وكشفت التحقيقات عن مخالفات في إجراءات الطرح والتعاقد، تمثلت، بحسب البيان، في عدم استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع، وإغفال تحديد المواصفات الفنية الدقيقة قبل الطرح، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بمنطقة شبرامنت بالجيزة، لإقامة مكب دفن صحي، وتسليمها للشركة الأجنبية دون التحقق من سلامة موقفها القانوني.

مصر: إحالة مسؤول في الجمارك إلى الجنايات بتهمة الرشوة

وتبين لاحقاً أن الأرض تقع ضمن نطاق المنافع العامة للآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بما لا يجيز تخصيصها أو التصرف فيها، ما