مصر محاكمة متورطين في تهريب سيدات إلى أوروبا بزيجات مزيفة

كشفت النيابة العامة في مصر تفاصيل واحدة من كبرى قضايا تهريب مواطنات إلى عدد من الدول الأوروبية، بعدما تمكّنت الأجهزة المختصّة من ضبط الجماعة الإجرامية المتورّطة في ذلك. وبيّنت أنّها كانت تستخدم في عمليات تهريب النساء المصريات حيلاً عديدة، من بينها الادعاء بالزواج وتقديم مستندات مزوّرة للسفارات الأجنبية لدى القاهرة من أجل تسهيل حصول هؤلاء على تأشيرات.

والقضية التي باشرتها نيابة غرب القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول، تشمل ثمانية أشخاص متّهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظّمة في مصر تعمل على تسفير مواطنات إلى أوروبا بطرق احتيالية مخالفة للقانون. وبحسب ما جاء في التحقيقات، فإنّ الجماعة ابتكرت أسلوباً يقوم على الزواج الوهمي وسيلةً قانونية للتهريب، إذ كان أعضاء في هذه الجماعة يتقدّمون بطلبات تأشيرات إلى سفارات أوروبية مدّعين أنّهم أزواج النساء المهاجرات، ومرفقين مستندات رسمية مزيّفة تثبت العلاقة الزوجية.

وأظهرت التحقيقات كذلك أنّ نساء عديدات من اللواتي هُرِّبنَ كنّ متزوّجات بالفعل من رجال يقيمون بطريقة غير نظامية في أوروبا، الأمر الذي مثّل تحايلاً مزدوجاً على السلطات المصرية والأوروبية. وأوضحت أنّ الجماعة ألّفها مالكا شركات سياحية قبل أن ينضمّ إليهما ستّة آخرون، راحوا يتقاسمون الأدوار من خلال التزوير واستدراج النساء وإقناعهنّ بالسفر في مقابل مبالغ مالية كبيرة.

قتل النساء في مصر... جرائم مروّعة وأرقام صادمة

وبيّنت تحقيقات النيابة العامة في مصر أنّ أحد المتّهمين كان يحجز المواعيد الإلكترونية وتذاكر السفر والفنادق لدعم طلبات التأشيرات، إلى جانب التمويه الرسمي من خلال تجهيز وثائق مزيّفة لدعم رواية الزواج أمام موظفي القنصليات. وأكدت التحقيقات، في أمر الإحالة، أنّ التنظيم اعتمد أساليب منظمة ودقيقة في تنفيذ عملياته، مستخدماً وسائل إلكترونية حديثة لإخفاء الطابع الإجرامي لنشاطه.

ولفتت التحقيقات إلى أنّ الجريمة تمثّل تطوراً في أساليب الهجرة غير النظامية، إذ انتقلت من التهريب عبر البحر إلى التهريب المقنّع عبر السفارات، الأمر الذي استدعى تحرّكات عاجلة لتفكيك الجماعة وضبط عناصرها. وانتهت النيابة العامة في مصر إلى إحالة المتهمين جميعاً على المحاكمة