محاكمة سرية لصحافي مصري و8 أجانب بتهمة التخابر مع إيران والصين

شهد مجمع محاكم بدر شرق القاهرة بمصر، اليوم الأحد، انعقاد أولى جلسات محاكمة وُصفت بأنها سرّية، في قضية تضم تسعة متهمين، بينهم الصحافي المصري محمود دياب وثمانية أجانب من جنسيات مختلفة، بتهمة التخابر مع دول أجنبية، وتحديداً الصين وإيران. ورغم اتهامات نيابة أمن الدولة العليا، فإن خلفيات القضية وطريقة سيرها منذ بدايتها تكشف عن إشكالات حقوقية وقانونية، وتطرح أسئلة حول حدود مهنة الصحافة وغياب ضمانات العدالة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن غياب العلنية والغموض حول الاختفاء القسري للصحافي المتهم، وطبيعة الاتهامات المبنية على عمله الصحافي، تثير الشكوك حول تعرضه لمحاكمة عادلة. محمود سعد كامل دياب صحافي مصري في مؤسسة الأهرام الحكومية، وعضو بنقابة الصحافيين، يبلغ من العمر 43 عاماً، وأب لأربعة أطفال، عرف بين زملائه بعمله الصحافي الممتد عبر سنوات مع وسائل إعلام محلية ودولية، خصوصاً التلفزيون الصيني، حيث كان يغطي فعاليات اقتصادية وثقافية كبرى داخل مصر وخارجها.

ولم يكن محمود دياب شخصية مجهولة أو غامضة، بل صحافيا معتمدا، له حضور علني في الفعاليات الرسمية للسفارات الأجنبية بالقاهرة، وكان ينشر بانتظام تقارير وتحقيقات صحافية في وسائل إعلامية مفتوحة، الأمر الذي يتناقض مع الصورة التي رسمتها التحقيقات له كـجاسوس محترف.

القصة لم تبدأ مع قرار الإحالة، بل مع واقعة اختفاء دياب قسرياً. ففي 6 سبتمبر/أيلول 2022، وأثناء إنهاء إجراءات سفره بمطار القاهرة متجهاً إلى بكين في مهمة عمل لصالح التلفزيون الصيني، اختفى بشكل مفاجئ. أُغلق هاتفه بعد عشر دقائق من دخوله المطار، ثم تلقت أسرته رسائل غامضة من رقمه على واتساب تفيد بأنه وصل إلى الصين وموضوع في الحجر الصحي. لكن الحقيقة تكشفت سريعاً: شركة مصر للطيران أكدت أنه لم يغادر البلاد مطلقاً، فيما أرسل التلفزيون الصيني استفساراً رسمياً لغيابه. بعد ذلك، تبيّن أن جهازاً أمنياً سيادياً يحتجزه في أحد السجون العسكرية، مع حرمان أسرته من أي معلومة عن مكانه أو وضعه الصحي، رغم إصابته بمرض السكري وحاجته للعلاج المستمر.