محاكمة قيادات بلوم مصر بتهم تسهيل استيلاء عملاء على 37 مليون جنيه

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، كلًا من العضو المنتدب السابق لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية والمدير المالي السابق ونائبه بالشركة وسبعة عملاء إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات بالتلاعب المالي وتسهيل الاستيلاء على نحو 37 مليون جنيه من أموال الشركة، عبر استخدام ضمانات وهمية للحصول على تمويلات بالشراء الهامشي من دون وجه حق، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في قطاع الأوراق المالية بمصر.

حصل العربي الجديد على ملف القضية رقم 6546 لسنة 2025، نيابة شمال الجيزة الكلية، غرب العاصمة، تحت إشراف المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول، الذي كشف عن شبكة معقدة من التلاعبات المالية جرت بإشراف مباشر من قيادات الشركة الذين استغلوا مناصبهم ووظائفهم لتسهيل استيلاء عملاء على ملايين الجنيهات من دون مستندات ضمان حقيقية.

شملت قائمة المتهمين في القضية كلًا من: هاني محمود حسن – العضو المنتدب السابق لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أحمد عبد الرحمن مرسي – المدير المالي السابق بالشركة، ومحمد حسام عبد اللطيف – نائب المدير المالي السابق،
إضافة إلى سبعة من عملاء الشركة، هم: محمد أحمد عبد الله، وممدوح عبد المعطي عبد الرشيد، ورحاب أحمد دياب، وعادل محمد زكي، ومحمود محمد كامل، وريهام صلاح الدين علي، وأنهار عبد المجيد محمد.

وبحسب ما ورد في أوراق الإحالة، فإن المتهمين الثلاثة الأوائل – بصفتهم موظفين عموميين في شركة بلوم مصر، وهي شركة مساهمة مصرية يساهم في رأس مالها بنك بلوم مصر الخاضع لرقابة البنك المركزي – قاموا بتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة عبر إدخال بيانات وهمية لضمانات مالية لا وجود لها فعليًا، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، ما مكّن عددًا من العملاء من الحصول على تمويلات ضخمة من دون وجه حق.

ووفق التحقيقات، سهل المتهمون الأول والثاني والثالث للمتهم الرابع الاستيلاء على مبلغ 8 ملايين و700 ألف جنيه من أموال الشركة، فضلًا عن مبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه آخرين خاصين بحساب نجله القاصر، وذلك من خلال إدراج قيم وهمية لضمانات