محاكمة ريما حسن فصل من حملة استهداف ممنهجة

تحت شعار لا أحد فوق القانون، تتواصل الملاحقات في فرنسا، بحقّ النائبة في البرلمان الأوروبي عن كتلة اليسار، ريما حسن، المنتمية إلى حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي بقيادة جان لوك ميلانشون، على خلفية قضايا عدة، من بينها تمجيد الإرهاب. وفيما أضيف أمس التعامل المحتمل مع حسن، وهي من أصول فرنسية، بقضية أخرى، بعدما عثر أول من أمس في حقيبتها على غرامين من مادة مخدرة، تستعمل غالباً لأغراض صحية، أثناء مثولها للتحقيق، يعزّز ذلك الهجمات الممنهجة عليها والتي توالت منذ بروز ريما حسن مدافعةً شرسة عن حقوق الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجمة في التظاهرات التي خرجت في فرنسا ضد إسرائيل، وحاضرة في مواكب بحرية لفكّ الحصار عن القطاع، في وقت يؤكد حزبها وزعيمه أن هذه الحملات تحمل طابعاً سياسياً ومضللة.

ريما حسن متهمة بدعم الإرهاب

وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس، أول من أمس، أن ريما حسن، العضو في البرلمان الأوروبي، والعضو البارز في حزب ميلانشون، ستحاكم في يوليو/تموز المقبل، بسبب تعليق نشرته على منصة إكس في شهر مارس/آذار الماضي، حول الهجوم في عام 1972 الذي شنّه الجيش الأحمر الياباني، وهو جماعة مسلحة يسارية راديكالية، على مطار اللد (مطار بن غوريون حالياً) في تل أبيب والذي أدّى إلى مقتل 26 شخصاً.

يؤكد حزب فرنسا الأبية الذي تنتمي إليه حسن، أن الحملات ضدها تحمل طابعاً سياسياً

واعتقلت السلطات ريما حسن أول من أمس، واحتجزتها لساعات عدة، قبل أن تفرج عنها، للاشتباه في أن التعليق الذي نشر في 26 مارس ثم تمّ حذفه لاحقاً، يمكن تفسيره على أنه إبداء دعم للإرهاب. وقال المكتب في بيان إنه في نهاية فترة احتجازها، تلقت حسن استدعاء للمثول أمام المحكمة الجنائية في 7 يوليو 2026، لمحاكمتها بتهمة الدفاع عن الإرهاب عبر الإنترنت.

ريما حسن... صوت يزعج داعمي الاحتلال في فرنسا

وكانت حسن اقتبست في المنشور على حسابها تعليقاً لأحد المدانين في الهجوم (كوزو أوكاموتو)، وسعت فيه لتبرير الهجوم، بإشارة