محاكمة برلمانية لتواطؤ الحكومة البريطانية مع جرائم الإبادة بفلسطين

نجح مسعى أنصار فلسطين في مساءلة بريطانيا أمام برلمانها بتهمة التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فبعد جلسة برلمانية فريدة عقدت مساء أمس الخميس، كُتب في وثائق مجلس العموم (البرلمان) أن عشرات النواب من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين سجلوا رفضهم للسياسة المخزية التي يصرّ عليها حزبا العمال الحاكم والمحافظين المعارض تجاه الاحتلال في فلسطين.

وفي الجلسة غير المسبوقة برئاسة نائبة رئيس البرلمان، نصرت غني، التي حضرها نحو ستين عضواً، أنكرت الحكومة الاتهام، وأيّدتها في ذلك المعارضة. الجلسة التي استمرت 95 دقيقة تقريباً، وشهدت مداخلات من 26 عضواً، استنكر 23 منهم تواطؤ بلادهم مع الإبادة، خاصة في غزة، ووصفه بعضهم بـالعار. وحضر الجلسة، التي عقدت بعد أربعة أيام من مسيرة حاشدة مؤيّدة لفلسطين في لندن، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، ممثلاً للحكومة، وويندي مورتن، التي تشغل المنصب نفسه في حكومة الظل المحافظة.

وقاد النقاش عضو الحزب الوطني الإسكتلندي بريندن أوهارا، الذي كان صاحب الدعوة لعقد الجلسة، وهي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفيما استنكر هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر، أكد أنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن ينكر أن ما شهدناه في غزة خلال العامين ونصف العام الماضيين يشكل إبادة جماعية.

واستهجن أوهارا إصرار بريطانيا على توسيع معايير الإبادة الجماعية للتمكين من محاسبة مرتكبي الجرائم في ميانمار، بينما تصر على تمييعها في ملف غزة. وتساءل: إذا كان من المناسب للمملكة المتحدة التدخل لحماية الأطفال من قنابل ورصاص جيش ميانمار، فلماذا لا يكون من المناسب لها التدخل لحماية الأطفال الفلسطينيين من قنابل ورصاص الجيش الإسرائيلي؟.

الآلاف يتظاهرون في لندن ضد تواطؤ حكومة بلادهم مع إسرائيل

وخلص النائب إلى أن الحكومة البريطانية الحالية والحكومة التي سبقتها اختارت الانحياز إلى السلطة على حساب العدالة، وسيحكم عليهما التاريخ وفقاً لذلك. وذكّر أوهارا بتصريح وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف