محاكمة برلمانية لتواطؤ الحكومة البريطانية مع جرائم الإبادة بفلسطين
50 مشاهدة
نجح مسعى أنصار فلسطين في مساءلة بريطانيا أمام برلمانها بتهمة التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فبعد جلسة برلمانية فريدة عقدت مساء أمس الخميس كتب في وثائق مجلس العموم البرلمان أن عشرات النواب من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين سجلوا رفضهم للسياسة المخزية التي يصر عليها حزبا العمال الحاكم والمحافظين المعارض تجاه الاحتلال في فلسطين وفي الجلسة غير المسبوقة برئاسة نائبة رئيس البرلمان نصرت غني التي حضرها نحو ستين عضوا أنكرت الحكومة الاتهام وأيدتها في ذلك المعارضة الجلسة التي استمرتnbsp 95 دقيقة تقريبا وشهدت مداخلات من 26 عضوا استنكر 23 منهم تواطؤ بلادهم مع الإبادة خاصة في غزة ووصفه بعضهم بـالعار وحضر الجلسة التي عقدت بعد أربعة أيام من مسيرة حاشدة مؤيدة لفلسطين في لندن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية هاميش فالكونر ممثلا للحكومة وويندي مورتن التي تشغل المنصب نفسه في حكومة الظل المحافظة وقاد النقاش عضو الحزب الوطني الإسكتلندي بريندن أوهارا الذي كان صاحب الدعوة لعقد الجلسة وهي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 وفيما استنكر هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر أكد أنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن ينكر أن ما شهدناه في غزة خلال العامين ونصف العام الماضيين يشكل إبادة جماعية واستهجن أوهارا إصرار بريطانيا على توسيع معايير الإبادة الجماعية للتمكين من محاسبة مرتكبي الجرائم في ميانمار بينما تصر على تمييعها في ملف غزة وتساءل إذا كان من المناسب للمملكة المتحدة التدخل لحماية الأطفال من قنابل ورصاص جيش ميانمار فلماذا لا يكون من المناسب لها التدخل لحماية الأطفال الفلسطينيين من قنابل ورصاص الجيش الإسرائيلي وخلص النائب إلى أنnbsp الحكومة البريطانيةnbsp الحالية والحكومة التي سبقتها اختارت الانحياز إلى السلطة على حساب العدالة وسيحكم عليهما التاريخ وفقا لذلك وذكر أوهارا بتصريح وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المطلوب الآن لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في غزة والذي قال فيه نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك وتساءل النائب ألم يثر ذلك في الحكومة فكرة احتمال وجود خطر جسيم للإبادة الجماعية نائب عمالي يدافع عن إسرائيل وردا على كلام أوهارا قال النائب عن حزب العمال بيتر برينسلي إن توفر النية شرط لوجود جريمة إبادة جماعية مدعيا بأنه لا يعتقد بأن هذا كان قصد الجيش الإسرائيلي وتبنى قول الحاخام الأكبر في إسرائيل بأنه إذا ألقت حماس أسلحتها فلن يكون هناك قتال وإذا ألقت إسرائيل أسلحتها فلن تكون هناك إسرائيل ووسط همهمات النواب الممتعضة وافق على مطلب النواب بضرورة تقييم الأمر لتحديد خطر وجود الإبادة وعلق النائب عن الحزب الوطني الإسكتلندي غراهام ليدبيتر بأن لدى إسرائيل النية في إبادة الفلسطينيين وقال عندما يصف القادة الإسرائيليون الفلسطينيين بـالحيوانات البشرية ويتحدثون عن تسوية غزة بالأرض ثم يدمرون 19 مستشفى ويمنعون وصول المساعدات الأساسية فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو وجود نية لإبادة الفلسطينيين وأضاف النائب عن حزب العمال أندي ماكدونالد دليلا قانونيا آخر يثبت وقوع إبادة جماعية ونقل عن قاضية محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو قولها إن المحكمة وجدت خطرا حقيقيا ووشيكا يتمثل في حدوث ظلم لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وسأل ماكدونالد الوزير البريطاني مستنكرا ما الأدلة المطلوبة للاعتراف بخطر الإبادة الجماعية إذا لم تكن محكمة العدل الدولية ولا لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة كافية ووصف النائب عن حزب المحافظين كيت مالتهاوس موقف الحكومتين الحالية والسابقة من الحرب على غزة بأنه مخز وقال إن الكثيرين منا هنا بسبب شعور عميق بالخزي خزي من الطريقة التي تصرفت بها الحكومة السابقة وهذه الحكومة طوال هذه القضية التخلي الشنيع عن الواجب كما وصف صمت حكومته على مقتل مواطنين بريطانيين في الأراضي المحتلة برصاص الجيش الإسرائيلي بـالتخلي الشنيع عن الواجب ووجه رسالة إلى الوزيرnbsp هاميش فالكونر وحكومته قائلا لقد آن الأوان لأن يدرك الوزير ورؤساؤه أن التاريخ لا يحاسب الحكومات على أفعالها فحسب بل على ما تسمح به أيضا ونبهت النائبة عن حزب العمال روبا حق إلى أن مجرد وجود خطر الإبادة الجماعية يزيد من التزامات بريطانيا بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية أو المخاطرة بالتواطؤ وعبرت عن اعتقادها بأن السماح لبعض أطفال غزة بالعلاج في بريطانيا واستقبالها عددا من الطلاب لا يعفيها من المسؤولية ووجهت كلامها إلى الوزير قائلة إن المجاعة إبادة جماعية مشيرة إلى أن حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لم تكن ترغب في وقف الحرب وقالت حتى مفاوضو وقف إطلاق النار تعرضوا للقصف في قطر وأعلن حزب الديمقراطيين الأحرار بوضوح أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة بحق الفلسطينيين وقالت النائبة عنه سوزان موراي إن حزبها يؤكد بوضوح أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت إبادة جماعية في غزة وأن المسؤولين عنها يجب محاسبتهم وطالبت بريطانيا بتحمل مسؤوليتها في حماية سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن حزب العمال قال النائب بريان ليشمان إنه عار على أي حكومة أو حزب أو دولة سمحت بهذه الفظائع المروعة وتواطأت فيها وأيده النائب العمالي ستيف وزيردين قائلا إذا أضعفت الحكومة التزامها بالقانون الدولي من أجل تأمين اتفاقية تجارية فسيكون ذلك أمرا مخزيا بكل صراحة وشنت النائبة فلور أندرسون من حزب العمال هجوما حادا على موقف الحكومة البريطانية الرافض لحظر التجارة مع المستوطنات اليهودية التي تعتبرها بريطانيا غير شرعية وقالت إن هناك مبررا قويا يدعو الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات وأكدت أنه لا حاجة إلى أي حكم قضائي إضافي لتحقيق ذلك ولفتت إلى أنه رغم أن الاهتمام العالمي انصب على غزة فإن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعنف ما زالت مستمرة في الضفة والقدس وفي مداخلته أعلن النائب سمي ويلسون عن الحزب الديمقراطي الوحدوي إيرلندا الشمالية أنه يقف مع إسرائيل الذي ادعى أن شعبها عانى من أحد أبشع الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر 2023 ووسط حالة من الامتعاض داخل القاعة وصف ويلسون محكمة العدل الدولية التي حذرت من حدوث جرائم إبادة في غزة بأنها هيئة غير مستقلة وأضاف الحقيقة هي أن إسرائيل بذلت كل الجهود الممكنة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين بغزة وفق زعمه غير أن النائب المستقل عدنان حسين رد قائلا إن آراء المقررين الخاصين والخبراء المستقلين ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أكدوا وقوع جرائم الإبادة وقال إنها إبادة جماعية ولم تكن محكمة العدل الدولية وحدها من صاغت هذا الرأي كوربن بريطانيا تورط نفسها في الإبادة وذكر النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن بتاريخ بريطانيا في دعم وتأسيس محكمة العدل الدولية في عشرينيات القرن الماضي وقال نحن نفخر بكوننا حماة القانون والنظام الدوليين لكن هذه الدولة تورط نفسها في إبادة الشعب الفلسطيني بتزويد إسرائيل بالأسلحة وطالب بوقف هذا الآن وانتقدت النائبة العمالية لينسي فارنسورث معايير بريطانيا المزدوجة في التعامل مع العدالة الجنائية الدولية واستنكرت عجز الحكومة البريطانية عن رؤية ما تراه الأمم المتحدة وتساءلت لماذا تقبل الحكومة تقارير الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا ولا تقبلها بشأن غزة أما حزب المحافظين فأنكر تماما وقوع أي إبادة في غزة وقال نحن لا نعتقد أن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية كان هذا موقف الحكومة المحافظة السابقة وحسب فهمي لا يزال موقف الحكومة الحالية وأرجعت النائبة ويندي مورتون وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في حكومة الظل المحافظة معاناة الفلسطينيين في غزة إلى أن سببها هو خيارات حماس وأسلوب حكمها وقالت لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من مستقبل غزة وأشارت إلى أن هدف إسرائيل المعلن هو تفكيك منظمة إرهابية مدعومة من إيران تهدد وجودها أما هدف حماس فهو تدمير دولة إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم وفق زعمها وأكدت الوزيرة بوضوح أن هدف حزب المحافظين هو دولة إسرائيل آمنة ومستقرة وقطاع غزة معاد بناؤه ويحكم بمسؤولية خال من الإرهاب وقادر على توفير الاستقرار والكرامة والأمل لشعبه ولم تشر إلى حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وفي نهاية الجلسة رد الوزير فالكونر على أسئلة النواب منكرا وجود إبادة في غزة وأشار إلى هذا الموقف جاء بعد تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية وفقا لالتزاماتنا القانونية الدولية وأضاف إنني ووزير الخارجية ورئيس الوزراء والحكومة ككل جادون في التزاماتنا القانونية الدولية وجادون في الإجراءات والدقة التي تدعمها غير أن النائب عدنان حسين رد على الوزير مطالبا الحكومة بأن تكون شفافة في التعامل مع البرلمان في قضية تقييمها لخطر الإبادة في الأراضي الفلسطينية وقال إن المحاكم البريطانية لا تملك الأسس اللازمة لاختبار ما إذا كانت الحكومة قد أحسنت التصرف في هذا الشأن وأكد أن البرلمان يتحمل مسؤولية تقييم مدى صحة موقف الحكومة وطالب الوزير بالكشف على التفاصيل بشأن المنهجية المتبعة في التقييم والشخصيات التي أجرته ومتى وأين تم هذا التقييم تجاهل الوزير الطلب لكنه قال إن محكمة العدل الدولية لم تصدر بعد حكما بوقوع إبادة جماعية مشيرا إلى أنها أصدرت فقط أوامر مؤقتة وأوضح سيكون للمحكمة وحدها الحق في إصدار حكمها وأقر بأنه من واجب الحكومة النظر في التزاماتها وتقييم المخاطر مؤكدا أنها فعلت ذلك وفي محاولة لإقناع البرلمان بأن سياسة حكومة العمال الحالية تختلف عن سياسة المحافظين قال الوزير إن حكومته اعترفت بدولة فلسطين وأضاف أنه أعلن أمام البرلمان فرض عقوبات على شخصيات إسرائيلية من بينها وزراء غير أنه أقر بأن التزام حكومته ببذل كل ما في وسعها للتصدي للفظائع في غزة لم يتنه وفي نهاية الجلسة أعلنت نائبة رئيس المجلس موافقة الأعضاء الحاضرين على مذكرة تطالب الحكومة بضرورة إجراء تقييم لمخاطر ووقوع جرائم إبادة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة