محاكمة أمين خزينة في مصر بتهمة اختلاس ذهب وفضة بقيمة 300 مليون جنيه
120 مشاهدة
أحالت نيابة الأموال العامة العليا المصرية بإشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول اليوم الخميس أحد كبار المسؤولين في مصلحة دمغ المصوغات والموازين على محكمة الجنايات على خلفية اتهامه باختلاس كميات ضخمة من المشغولات الذهبية والفضية كانت مودعة بخزينة المصلحة لصالح النيابة العامة باعتبارها أحرازا في عدد من القضايا وتبلغ قيمتها التقديرية نحو 300 مليون جنيه حوالى 6 35 ملايين دولار في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس التي تشهدها المصلحة خلال السنوات الأخيرة وحملت القضية الرقم 105 لعام 2025 حصر وارد أموال عامة عليا وقيدت برقم 49 لعام 2025 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها نادي عبد النبي لبيب 48 عاما ويشغل منصب أمين خزينة التفتيش الفني في مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الجمالية في القاهرة وجاء في قرار الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع اختلس أحرازا ومشغولات ثمينة كان متحفظا عليها من قبل النيابة العامة وسلمت لجهة عمله لحفظها بخزينة المصلحة تحت عهدته وتشمل هذه الأحراز مشغولات ذهبية بلغ وزنها 63 كيلوغراما و160 غراما إلى جانب مشغولات فضية وزنها كيلوغرام و474 غراما كانت مودعة لديه بصفته الوظيفية لحين طلبها من الجهات القضائية المختصة وفق الضوابط المعمول بها داخل المصلحة وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل موقعه الوظيفي وثقة رؤسائه واحتبس المشغولات لنفسه بنية تملكها مخالفا اللوائح والتعليمات ولم يقم بردها أو إثبات صرفها بناء على تعليمات رسمية واكتشفت الواقعة بعد مراجعة دورية كشفت عن عجز كبير في محتويات خزينة التفتيش الفني ليجري إخطار النيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة فنية لحصر المفقودات وتقدير قيمتها وأكد تقرير اللجنة أن إجمالي قيمة المصوغات المختلسة يصل إلى نحو 300 مليون جنيه ما يعكس حجم الجريمة وخطورتها لكونها تمس مجموعة كبيرة من الأحراز القضائية التي تعد أدلة في قضايا جنائية منظورة أمام القضاء ومن المقرر أن تبدأ محكمة الجنايات خلال الأسابيع المقبلة أولى جلسات محاكمة المتهم وسط ترقب واسع من الجهات الرقابية باعتبار أن الواقعة تكشف عن خلل إداري ورقابي جسيم داخل منظومة حفظ الأحراز في مصلحة دمغ المصوغات والموازين الدولار 47 19 جنيها