محاكمة أمين خزينة في مصر بتهمة اختلاس ذهب وفضة بقيمة 300 مليون جنيه

أحالت نيابة الأموال العامة العليا المصرية، بإشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول، اليوم الخميس، أحد كبار المسؤولين في مصلحة دمغ المصوغات والموازين على محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه باختلاس كميات ضخمة من المشغولات الذهبية والفضية كانت مودعة بخزينة المصلحة لصالح النيابة العامة باعتبارها أحرازًا في عدد من القضايا، وتبلغ قيمتها التقديرية نحو 300 مليون جنيه (حوالى 6.35 ملايين دولار)، في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس التي تشهدها المصلحة خلال السنوات الأخيرة.

وحملت القضية الرقم 105 لعام 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، وقُيّدت برقم 49 لعام 2025 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها نادي عبد النبي لبيب (48 عامًا)، ويشغل منصب أمين خزينة التفتيش الفني في مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الجمالية في القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم، بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع، اختلس أحرازًا ومشغولات ثمينة كان متحفظًا عليها من قبل النيابة العامة، وسُلِّمَت لجهة عمله لحفظها بخزينة المصلحة تحت عهدته. وتشمل هذه الأحراز مشغولات ذهبية بلغ وزنها 63 كيلوغرامًا و160 غرامًا، إلى جانب مشغولات فضية وزنها كيلوغرام و474 غرامًا، كانت مودعة لديه بصفته الوظيفية لحين طلبها من الجهات القضائية المختصة، وفق الضوابط المعمول بها داخل المصلحة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل موقعه الوظيفي وثقة رؤسائه، واحتبس المشغولات لنفسه بنية تملكها، مخالفًا اللوائح والتعليمات، ولم يقم بردها أو إثبات صرفها بناءً على تعليمات رسمية. واكتُشِفَت الواقعة بعد مراجعة دورية كشفت عن عجز كبير في محتويات خزينة التفتيش الفني، ليجري إخطار النيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة فنية لحصر المفقودات وتقدير قيمتها.

تراجع أسعار الذهب والفضة وسط ركود حاد بالأسواق المصرية

وأكد تقرير اللجنة أن إجمالي قيمة المصوغات المختلسة يصل إلى نحو 300 مليون جنيه، ما يعكس حجم الجريمة وخطورتها، لكونها تمسّ مجموعة كبيرة من الأحراز القضائية التي تُعد أدلة في قضايا جنائية منظورة أمام القضاء. ومن المقرر أن تبدأ محكمة الجنايات خلال الأسابيع المقبلة أولى جلسات محاكمة المتهم، وسط ترقب