محاكمات سياسية متصاعدة في مصر آخرها للأكاديمي تقادم الخطيب
231 مشاهدة
يشهد ملف المحاكمات ذات الطابع السياسي في مصر تصعيدا جديدا بعدما أحالت نيابة أمن الدولة الأكاديمي المصري تقادم الخطيب المقيم خارج البلاد اليوم الأربعاء إلى المحاكمة الجنائية ضمن قضية تضم 167 متهماnbsp آخرين وأوضح المحامي الحقوقي خالد علي أن النيابة أحالت الخطيب إلى المحاكمة في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي على أن تنظر دوائر الإرهاب بمحكمة بدر القضية يوم الأحد 26 أكتوبر تشرين الأول 2025 وبين علي أن الدكتور تقادم الخطيب المقيم خارج مصر منذ أغسطس آب 2013 واجه منذ عام 2017 سلسلة من الإجراءات التعسفية عقب مساهمته في جمع وثائق قضية جزيرتي تيران وصنافير وأدت تلك الإجراءات إلى إنهاء منحته الدراسية لنيل الدكتوراه ومطالبته من قبل وزارة التعليم بالعودة إلى مصر ورغم إصراره على إكمال دراسته وحصوله على الدرجة العلمية إلا أن ذلك أعقبه إنهاء خدمته بالجامعة المصرية وصدور حكم ضده يلزمه برد قيمة المنحة الدراسية كما واجه تقادم الخطيب صعوبات إدارية وقانونية في استخراج أوراقه الرسمية من جواز سفر وبطاقة شخصية فضلا عن قيود أثرت على حياته المهنية والأسرية ويؤكد مقربون منه أن ما تعرض له ترك أثرا بالغا على وضعه الإنساني رغم أنه لم يكن يسعى إلا لإنصافه وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية في العمل والتعليم والتنقل بحرية وفقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية كما أوضح المحامي خالد علي وتأتي إحالة تقادم الخطيب للمحاكمة قبل ساعات من استئناف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حكما بالسجن لخمس سنوات في قضية يرى فيها حقوقيون وسياسيون استهدافا لحرية الرأي والتعبير وتنظر المحكمة يوم غد الخميس ثاني جلسات استئناف فاروق على حكم حبسه خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة ويواصل سياسيون وشخصيات عامة دعمهم للخبير الاقتصادي والمطالبة بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه باعتبارها مرتبطة مباشرة بحرية الرأي والتعبير السلمي ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم الأربعاء إلى حملة تدوين لدعم عبد الخالق فاروق والمطالبة بالإفراج عنه عبر وسم الحرية لعبدالخالق فاروق بالتزامن مع عقد الجلسة الثانية من الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الشروق وبدر وكانت المحكمة قد أصدرت في 5 أكتوبر تشرين الأول الجاري حكما بسجنه خمس سنوات على خلفية اتهامه بـنشر أخبار كاذبة تأتي هذه التطورات في ظل أزمة حقوقية متفاقمة تشهدها مصر تتعرض بسببها لانتقادات دولية متصاعدة فقد كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مذكرة رسمية موجهة إلى الحكومة المصرية عن إخفاق الدولة في تنفيذ التزاماتها الحقوقية التي تعهدت بها خلال الاستعراض الدوري الشامل UPR مطالبة بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة لوقف الانتهاكات المستمرة وأوضحت المفوضية أن مصر تلقت 343 توصية من الدول الأعضاء قبلت منها 265 فقط وهي نسبة أقل من مراجعتها السابقة ما يعكس تراجعا في الإرادة السياسية للإصلاح وأكدت أن معظم التوصيات المقبولة لم تنفذ فعليا وظلت تصريحات دعائية دون خطوات ملموسة وشددت المذكرة على ضرورة تعديل تعريف جريمة التعذيب ليتوافق مع الاتفاقية الدولية ومراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب التي تستخدم لتبرير القمع مع إنهاء ممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وضمان رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز كما طالبت بتقليص نطاق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها نهائيا وانتقدت المفوضية استمرار استخدام تهم الإرهاب لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين مؤكدة أن الإفراجات المحدودة التي شهدتها البلاد لا تغير من واقع الاحتجاز التعسفي الواسع والقيود المفروضة على المجتمع المدني وحرية التعبير وفي السياق ذاته رأت منظمة عدالة لحقوق الإنسان JHR أن المذكرة الأممية تمثل توبيخا صريحا للسلطات المصرية ودليلا على اتساع فجوة الثقة بين الحكومة والتزاماتها الدولية ودعت المنظمة إلى وقف الانتهاكات فورا ووضع خطة تنفيذ وطنية ملزمة لتطبيق توصيات الأمم المتحدة تحت رقابة مستقلة