محاكمات سياسية متصاعدة في مصر آخرها للأكاديمي تقادم الخطيب

يشهد ملف المحاكمات ذات الطابع السياسي في مصر تصعيداً جديداً، بعدما أحالت نيابة أمن الدولة الأكاديمي المصري تقادم الخطيب المقيم خارج البلاد، اليوم الأربعاء، إلى المحاكمة الجنائية ضمن قضية تضم 167 متهماً آخرين. وأوضح المحامي الحقوقي خالد علي أن النيابة أحالت الخطيب إلى المحاكمة في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي، على أن تنظر دوائر الإرهاب بمحكمة بدر القضية يوم الأحد 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبيّن علي أنّ الدكتور تقادم الخطيب، المقيم خارج مصر منذ أغسطس/ آب 2013، واجه منذ عام 2017 سلسلة من الإجراءات التعسفية عقب مساهمته في جمع وثائق قضية جزيرتي تيران وصنافير. وأدت تلك الإجراءات إلى إنهاء منحته الدراسية لنيل الدكتوراه، ومطالبته من قبل وزارة التعليم بالعودة إلى مصر. ورغم إصراره على إكمال دراسته وحصوله على الدرجة العلمية، إلا أن ذلك أعقبه إنهاء خدمته بالجامعة المصرية، وصدور حكم ضده يُلزمه برد قيمة المنحة الدراسية.

كما واجه تقادم الخطيب صعوبات إدارية وقانونية في استخراج أوراقه الرسمية، من جواز سفر وبطاقة شخصية، فضلاً عن قيود أثرت على حياته المهنية والأسرية. ويؤكد مقربون منه أن ما تعرض له ترك أثراً بالغاً على وضعه الإنساني، رغم أنه لم يكن يسعى إلا لإنصافه وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية في العمل والتعليم والتنقل بحرية، وفقاً للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، كما أوضح المحامي خالد علي.

وتأتي إحالة تقادم الخطيب للمحاكمة قبل ساعات من استئناف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حكماً بالسجن لخمس سنوات، في قضية يرى فيها حقوقيون وسياسيون استهدافاً لحرية الرأي والتعبير. وتنظر المحكمة، يوم غد الخميس، ثاني جلسات استئناف فاروق على حكم حبسه خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. ويواصل سياسيون وشخصيات عامة دعمهم للخبير الاقتصادي والمطالبة بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه، باعتبارها مرتبطة مباشرة بحرية الرأي والتعبير السلمي.

ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، إلى حملة تدوين لدعم عبد الخالق فاروق والمطالبة بالإفراج عنه عبر وسم