محافظة القدس تحذر من قيود الاحتلال على وصول المصلين للأقصى خلال رمضان

حذرت محافظة القدس، الثلاثاء، من القيود الممنهجة التي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها على وصول المصلين من محافظات الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

وتشمل القيود تحديد سقف يومي لا يتجاوز عشرة آلاف مصلٍ يوم الجمعة، واشتراط فئات عمرية محددة تقتصر على الرجال فوق 55 عاما والنساء فوق 50 عاما، في انتهاك واضح لحرية العبادة التي كفلها القانون الدولي.

وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من مخطط تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وتحويل الحق الديني إلى امتياز خاضع لشروط أمنية فرضها الاحتلال.

وشددت على أن جميع التدابير “الإسرائيلية” في القدس وضد مقدساتها الإسلامية والمسيحية باطلة وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما شددت المحافظة أيضا، على أن شهر رمضان هو شهر عبادة خالص، وأنه لا يحق للاحتلال فرض الحواجز العسكرية أو القيود التي تحول دون وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى، معتبرة ذلك تعديا مباشرا على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد وانتهاكا لحرية العبادة وحق الوصول إلى أماكنها المقدسة.

وحذرت محافظة القدس أيضا من تصاعد دعوات جماعات “الهيكل” المتطرفة لحشد المزيد من المقتحمين إلى باحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر منه، بالتوازي مع تصاعد سياسة الإبعاد التي ارتفع بموجبها عدد قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى إلى قرابة 180 قرارا منذ بداية العام الجاري، في محاولة لتفريغ الأقصى من رواده وتقويض الرباط فيه.

وأشارت المحافظة إلى أنه في الرابع عشر من شباط الماضي، أوصت ما تسمى لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي شرطة الاحتلال بتقييد وصول المصلين من محافظات الضفة إلى مدينة القدس، بالتزامن مع استعدادات لمنع ما وصفته بـ”التحريض”، وشملت الإجراءات حملات اعتقال واستدعاء وإبعاد طالت عشرات المقدسيين.

وجدّدت محافظة القدس مطالبتها المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وهيئاتها والمؤسسات الحقوقية والدبلوماسية، بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يحفظ المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصون حرية العبادة وحق الوصول الآمن إليها دون قيود أو