محافظة القدس تحذر من أخطر مخطط استيطاني منذ 1967 لتسجيل أراضي المدينة باسم الاحتلال

حذرت محافظة القدس، الثلاثاء، من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري “الإسرائيلي” (الطابو) حتى نهاية عام 2029، مؤكدة أنه أخطر خطوة استيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967.

وقالت المحافظة، إن هذه الخطوة تمثل انتقالا خطيرا من سياسة المصادرة التدريجية إلى حسم نهائي وموثق لملكية الأرض لصالح دولة الاحتلال ومؤسساتها الاستيطانية، بما يهدد الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة.

وأوضحت أن القرار الجديد رقم (3792) يأتي استكمالا وتصعيدا مباشرا للقرار رقم (3790) الصادر عام 2018، والذي أُدرج حينها ضمن ما سُمي بخطة “تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية”، فيما كان في جوهره مشروعا استيطانيا منظما لفرض القانون والسيادة “الإسرائيلية” على الأرض المحتلة.

وأكدت المحافظة أن مشروع التسوية يشكل تحايلا صارخا على القانون الدولي، الذي يحظر نقل الملكيات الخاصة في الأراضي المحتلة، ويمنع سلب السكان الخاضعين للاحتلال من ممتلكاتهم.

ولفتت إلى أن نتائج هذا المشروع تتمثل في تهجير الفلسطينيين وفقدانهم لأراضيهم ومنازلهم، وهو ما يُصنف كجرائم حرب وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت أن المقدسيين يواجهون اليوم خطرا حقيقيا على وجودهم في منازلهم وأراضيهم، ليس بسبب غياب الملكية، بل بسبب استحالة إثباتها وفق الشروط “الإسرائيلية” القسرية، إذ إن غالبية الأراضي لم تُستكمل إجراءات تسجيلها منذ أن أوقف الاحتلال التسوية عام 1967، وبقيت مسجلة بأسماء الأجداد أو في سجلات أردنية لا يعترف بها الاحتلال.

وبيّنت المحافظة أن الاحتلال يستغل وجود ورثة خارج البلاد لتصنيفهم “غائبين”، وتفعيل قانون أملاك الغائبين، ما يتيح تسجيل الأراضي باسم “الدولة” أو بلدية الاحتلال أو جمعيات استيطانية، وتحويل أصحاب البيوت إلى “شاغلين بلا سند”، تمهيدا لإصدار أوامر إخلاء أو هدم أو نقل ملكية نهائية لا يمكن الطعن بها لاحقا.

وأشارت إلى أنه منذ إطلاق مشروع التسوية عام 2018، جرى استكمال نحو 50 حوضا في مناطق مختلفة من القدس، بمساحة تقارب 2000 دونم و300 متر مربع، حيث أظهرت النتائج أن نحو 85% من الأراضي سُجلت باسم مستوطنات أو دولة الاحتلال،