4 محافظات تدق المسمار الأخير في نعش سيولة البنك المركزي بعدن

متابعات | وكالة الصحافة اليمنية |

تعاني البنوك في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للسعودية من نقص حاد في العملة المحلية، ما أدى إلى صعوبات في سحب الأموال وتنفيذ المعاملات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى النقد لتغطية النفقات الأساسية.

وحذر مسؤولون ومصرفيون من تفاقم أزمة السيولة النقدية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، مؤكدين أن شح النقد يضغط على المواطنين والتجار ويعطل الأنشطة الاقتصادية اليومية، وفق تقرير “رويترز”.

وأوضح تقرير أن الحكومة التابعة للسعودية تواجه ​أسوأ أزمة سيولة نقدية للعملة وشحا في الموارد مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي، الذي يعانيه سكان ‌عدن وبقية المناطق.

وارجع التقرير سبب تفاقم الأزمة هو استمرار بعض السلطات المحلية في مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، وبعض الجهات التي تدر إيرادات في عدم التوريد إلى البنك المركزي بعدن.

وأفاد أن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف منع القوات اليمنية في صنعاء تصدير النفط في ​أكتوبر 2022، بالإضافة إلى تكديس شركات الصرافة ورجال الأعمال آلاف لمليارات من الريالات في مخازنها، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي بعدن لم يستطع تغطية التزاماته وسط عجز الحكومة عن توريد إيرادات المؤسسات إلى البنك بالإضافة إلى ⁠توقف الدعم والمنح المالية الخارجية وتأخر الدعم السعودي منذ أشهر، ما أدى إلى تأخر صرف مرتبات الموظفين لأربعة أشهر، وعجز الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن وبقية المناطق.

وأشار إلى أن الأزمة أجبرت بعض المؤسسات على فرض قيود على السحب النقدي، فيما اضطر التجار إلى اللجوء إلى حلول بديلة مثل الدفع الإلكتروني أو التعامل خارج النظام المصرفي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

وذكر التقرير أن نقص السيولة لا يرتبط فقط بتراجع الإيرادات، بل أيضا بضعف تدفق العملة إلى البنوك، في ظل تدهور الثقة بالقطاع المصرفي، ما يدفع المواطنين إلى الاحتفاظ بالنقد خارج النظام