هل محافظ تعز شريك في بيع المخاء للإمارات أم أنه استدرج لذلك كتب عادل الشجاع

كان العديد من السياسيين والإعلاميين قد أثاروا قضية نهب وبيع أراض في منطقة يختل التابعة لمديرية المخاء ، ومن بين هؤلاء عبد الملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة والذي اعتقد البعض أنه بهذه التصريحات قد صحى ضميره ، وخاصة في موضوع استراتيجي يخص محافظة تعز التي تعد مهبط رأسه ومكان مولده ، لكنه سرعان ما خيب الظن فيه وتراجع عن تصريحاته التي ربما جاءت استجابة لضغط الكفيل ، ونحن ننتظر توضيح منه ، ما إذا كان قد اكتشف أن تلك الصفقة قانونية وسليمة ، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم .

والسؤال الذي يطرح نفسه : هل كان محافظ تعز شريكا في هذه الجريمة ، أم أنه استدرج من حيث لا يعلم في تمكين ثلاث شركات عقارية لا تملك أي مرجعية استثمارية ولم تقم بأي مشروع من قبل ؟ وهل غاب عن المحافظ الذي وقع على هذه الاتفاقيات ، أنها أبرمت جميعا بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠ ، وأنها صيغت بصيغة واحدة توحي جميعها ، بأن هناك مستفيد خفي وراء هذه الصفقة ، حيث يحق للطرف الثاني التصرف بالأرض حسب المخططات المعتمدة ، على أن يقوم بإشعار الطرف الأول وهي السلطة المحلية باسم المستفيد ، الذي سيظهر فيما بعد عدو يريد إيجاد له موطئ قدم في اليمن على غرار ما فعلته إسرائيل في فلسطين !؟.

هل يعقل أنه غاب عن المحافظ اشتراك العقود الثلاثة بالقول أنهم اشتروا الأرض من ملاك يدعوا ملكيتهم للأرض وآخرين وبعد معرفتهم أن الأرض للدولة تقدموا بطلب منحهم إياها ؟ ألا يدل هذا على أن الطرف الخفي ، يريد أن يظهر فيما بعد بعقود شراء من مواطنين مصادقة من قبل الدولة ، ويصبح سكان المنطقة مثل الفلسطينيين ، أرض بلا مواطنين لملاك بلا أرض ، ويكون المحافظ قد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق .

لن أتطرق إلى حجم المساحة المقتطعة في هذه الجريمة التي تستهدف مستقبل المخاء الاستراتيجي ، حتى لو