قرار محافظ أبين بإلغاء الجبايات غير القانونية يحظى بترحيب واسع من المواطنين

عبّر عدد من المواطنين في محافظة أبين عن ترحيبهم الواسع بالقرار الذي أصدره محافظ المحافظة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، والقاضي بإلغاء كافة نقاط الجبايات غير القانونية، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز سيادة القانون وإنهاء ممارسات أثقلت كاهل المواطنين والتجار لسنوات طويلة.

وأكد مواطنون أن الجبايات غير القانونية كانت تُمارس في الطرق العامة بصورة عشوائية، وتحولت إلى ظاهرة سلبية أثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية والاستثمارية، وأسهمت في رفع أسعار السلع والخدمات، فضلًا عن حرمان الدولة من موارد مالية كان من المفترض أن تُحصّل عبر القنوات الرسمية.

وأشاروا إلى أهمية ما تضمنه القرار من التأكيد على مبدأ “لا تحصيل إلا عبر القانون”، من خلال سندات رسمية صادرة عن وزارة المالية، معتبرين أن أي تحصيل خارج هذا الإطار يعد إجراءً غير قانوني يستوجب المساءلة.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد عوض البيتي، أحد كوادر مكتب المالية بالمحافظة، أن القرار طال انتظاره، كونه يعيد تنظيم عملية التحصيل ويمنع استنزاف الموارد، لافتًا إلى أن الرسوم غير القانونية كانت تُفرض بشكل مجحف على التجار، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.

من جانبها، أكدت القيادية في المؤتمر الشعبي العام بأبين، شيخة جعبل، دعمها الكامل للقرار، معتبرةً أنه خطوة شجاعة تصب في مصلحة المواطن، وتسهم في الحد من مظاهر الفساد، داعية إلى مساندة جهود قيادة المحافظة في تنفيذ القرار على أرض الواقع.

بدوره، أشاد الدكتور أحمد الخضر الطاهري، مالك إحدى الصيدليات بمدينة زنجبار، بالقرار، مؤكدًا أن الجبايات كانت تطال مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي، ولو بكميات محدودة، ما أثر على أسعار الأدوية، مشددًا على ضرورة تعميم هذه الخطوة في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، دعا الشيخ محسن حسن بلعيدي إلى استكمال الإجراءات عبر إعادة تنظيم النقاط الأمنية، وتشديد الرقابة على المخالفين، مع التأكيد على الانضباط العسكري أثناء أداء المهام.

كما عبّر المقدم محمد موسى صالح البركاني، نائب أول مدير عام الأحوال المدنية بأبين، عن تأييده الكامل للقرار، معتبرًا