وفد كبير يضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية والوكلاء والفريق الفني إلى عمان

افتتح محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، ومعالي وزير المالية، الأستاذ مروان فرج بن غانم، اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، المحادثات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة Ester Ruiz، رئيسة بعثة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية، وذلك لمناقشة برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق (Staff-Monitored Program – SMP).

وفي مستهل الاجتماع، رحب الجانب اليمني ببعثة صندوق النقد الدولي، معرباً عن تقديره للتعاون المهني والدعم الفني الذي يقدمه الصندوق، سواء من مقره الرئيسي في واشنطن أو مكتبه الإقليمي في عمّان، ومثمّناً ما أبداه فريق الصندوق من تفهم ومرونة وحرص على استمرار الحوار والتعاون خلال المرحلة الماضية.

وأكد الجانب اليمني في كلمته الافتتاحية أن هذه الاجتماعات، التي تأتي عقب الإنجاز الناجح لمشاورات المادة الرابعة، تمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، وتعكس الرغبة المشتركة في البناء على ما تحقق، وصولاً إلى برنامج إصلاحي عملي ومتوازن وقابل للتنفيذ، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية.

وأشار الجانب اليمني إلى أن بعثة الصندوق تمتلك فهماً دقيقاً للأوضاع الاقتصادية في اليمن في ضوء مشاورات المادة الرابعة، مؤكداً أن استمرار توقف صادرات النفط وما نتج عنه من تراجع حاد في الإيرادات العامة، إلى جانب الضغوط المتزايدة على المالية العامة والقطاع الخارجي، قد فرض تحديات استثنائية انعكست بصورة مباشرة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب موظفي الدولة، واستمرار تقديم الخدمات العامة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأوضح الجانب اليمني أن الحكومة والبنك المركزي، ورغم هذه الظروف الاستثنائية، واصلا تنفيذ إصلاحات مؤسسية واقتصادية ومالية شاملة على المستويين المركزي والمحلي، شملت تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، والمضي في تطوير السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، إلى جانب تعزيز الانضباط المالي والإداري، بما يعكس التزاماً مستمراً بمسار الإصلاح رغم التحديات القائمة.

وأكد الجانب اليمني أن التوجه نحو برنامج المراقبة من قبل خبراء