مصير مجهول الإمارات تترك الانتقالي يواجه مصيره أمام الضغوط السعودية

تقرير _ المساء برس|

يعيش المجلس الانتقالي الجنوبي، أزمة مالية وسياسية حادة، في ظل مؤشرات متصاعدة تشير إلى توجه سعودي لتقليص نفوذه ودفن مشروعه، وسط صمت إماراتي مريب.

وبحسب مراقبون فإن المشروع السياسي للمجلس الانتقالي يواجه ارتدادات قوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي تطور جديد، التقى المستشار الدبلوماسي لمحمد بن زايد، أنور قرقاش، بالمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرودنبرغ، حيث أكد قرقاش” دعم بلاده الكامل للجهود الأممية في الملف اليمني”، والجهود الأممية تتعارض في جوهرها مع المطالب الانفصالية التي يتبناها الانتقالي، بحيث أن الأمم المتحدة تؤكد على أن تكون المرجعية الأساسية للحل القائم في إطار الوحدة اليمنية.

وأشار المراقبون إلى أن ذلك لم يكن ذلك سوى جزء من الصدمة السياسية التي تلقاها الانتقالي، فمجلس التعاون الخليجي، الذي تضم عضويته الإمارات(الداعم الرئيسي للانتقالي)، أصدر بياناً واضحاً الأسبوع الماضي، جاء فيه أن “وحدة اليمن خط أحمر”، في إشارة صريحة لا تحتمل التأويل برفض مشروع الانتقالي وعدم التعاطي معه في أي مفاوضات قادمة.

وفي ذات السياق، خرج وزير الخارجية في حكومة عدن، والتي يشارك الانتقالي في تشكيلتها، ليؤكد أنه “لا وجود لأي أطروحات تتعلق بما يسمى بحل الدولتين”، وهو التصريح الذي أثار حفيظة الانتقالي، فسارع إلى إصدار بيان استنكاري، في حين لاحظ- المراقبون- تجنب الانتقالي توجيه أي انتقاد لبيان مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تفسر على أنها محاولة لامتصاص غضب قاعدته الشعبية وتضليلها حول حقيقة الموقف الإقليمي والدولي من مشروعه.

وعلى الصعيد المالي، تعاني العناصر العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي من انقطاع المرتبات منذ عدة أشهر، وفي مفارقة لافتة، تستمر قوات “درع الوطن” و”قوات حماية حضرموت” الموالية للسعودية في تلقي رواتبها بشكل منتظم.

ويُعزو محللون مقربون من دوائر الانتقالي هذا التمييز إلى ضغوط سعودية هادفة إلى تقليص النفوذ الإماراتي في الجنوب عبر إضعاف حليفها الرئيسي (الانتقالي) وتعزيز الفصائل الأكثر ولاءً للرياض.

كما أنهم أشاروا إلى أن “خطة الإصلاحات الاقتصادية” التي أقرها “المجلس الرئاسي”، بإيعاز سعودي، قبل أيام، تستهدف بدرجة أولى المجلس الانتقالي من خلال