مجموعة طلعت مصطفى و مجموعة المهيدب تطلقان شراكة إستراتيجية

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، المطوِّر العمرانيّ الأبرز في جمهورية مصر العربيَّة، وشريكها الإستراتيجيّ مجموعة المهيدب، تأسيس وإطلاق شركة مجموعة طلعت مصطفى السعوديَّة للتطوير العمرانيّ.

وتهدف الشراكة إلى تطوير مجموعةٍ متنوِّعةٍ من المشاريع العمرانيَّة الذكيَّة والمستدامة في المملكة، حيث يُعدُّ مشروع «مدينة بنان» باكورة الشراكة الإستراتيجيَّة بالعاصمة الرياض.

ووقَّع الاتفاقيةَ كلٌّ من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة الأستاذ هشام طلعت مصطفى، والرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة الأستاذ هشام طلعت مصطفى: «سُعداء بأن تكون للمجموعة بصمةٌ جديدةٌ في المملكة العربيَّة السعوديَّة، بما يعكس رؤيتنا، ويُعزِّز سعينا نحو إقامة المزيد من المدن الذكيَّة المستدامة ذات الأسلوب العصريّ، مستندين بذلك على خبرتنا الممتدَّة على مدار أكثر من خمسين سنة».

وأضاف الأستاذ هشام طلعت: «نحن متحمِّسون للشراكة مع مجموعة المهيدب في تنفيذ مجموعةٍ من المشاريع العمرانيَّة القادمة، التي نسعى من خلالها إلى رفع جودة المعيشة، وبناء مجتمعاتٍ نابضةٍ بالحياة».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب: «متفائلون جدًّا بهذه الشراكة الإستراتيجيَّة مع مجموعة طلعت مصطفى، التي نهدف من خلالها لتحقيق التنمية المستدامة في بناء المدن الذكيَّة وبُناها التحتيَّة، وتعزيز دور المجموعة في تنمية قطاع التطوير العقاريّ، وقطاع الإنشاءات، ودعم حركة الاقتصاد الوطنيّ في المملكة».

وأضاف الأستاذ سليمان المهيدب: «نتطلع لأن تكون مدينة بنان أيقونةً عمرانيَّةً متكاملةً بالعاصمة الرياض، ضمن بيئةٍ متطوِّرةٍ ومبتكرةٍ وصديقةٍ للبيئة، ترتقي بمستوى جودة الحياة لسكّانها من المواطنين والمقيمين، وتعكس أفضل معايير الرفاهية والأمان، وأن تكون المدينة الجديدة نموذجاً مُشرِّفاً للتنمية العقاريَّة والابتكار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030».

يذكر أن «مجموعة المهيدب» هي شركةٌ استثماريَّةٌ سعوديَّةٌ، مقرُّها الرئيسي بالدمام، وأسَّسها الشيخ عبدالقادر المهيدب «رحمه الله» في عام 1943م. وتنشط أعمالها في قطاعات العقارات، وقطاع الخدمات المصرفيَّة، والمنتجات الغذائيَّة والاستهلاكيَّة والصناعة والبنية التحتيَّة، ومواد البناء والمقاولات،