مجموعة الحبتور الإماراتية تهدد بمقاضاة لبنان بخسائر 1 7 مليار دولار

قالت مجموعة الحبتور الإماراتية، اليوم الاثنين، إنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية على خلفية خسائر وأضرار استثمارية بلغت قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، في خطوة قد تشكّل ضربة جديدة لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الخليجية بوصفها إحدى الوسائل الأساسية لتحريك الاقتصاد المتعثّر.

وأدت الأزمة المالية غير المسبوقة التي اندلعت في لبنان أواخر عام 2019 إلى انهيار شبه كامل في القطاع المصرفي، ما نتج عنه حرمان المودعين، من أفراد وشركات كبرى، من الوصول إلى ودائعهم، وسط فقدان الثقة بالنظام المالي والعملة الوطنية. وفرضت المصارف اللبنانية منذ ذلك الحين قيوداً غير رسمية على السحوبات والتحويلات، شملت قيوداً مشددةً على تحويل الأموال إلى الخارج، من دون أن يصدر عن الدولة أي قانون رسمي لضبط رأس المال يشرّع هذه الإجراءات أو يحدّد آلياتها.

وفي بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، أوضحت مجموعة الحبتور أن الاستثمارات التابعة للمجموعة تعرضت خلال السنوات الماضية لضرر جسيم وممتد، نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها.

وأضاف البيان أن المجموعة تكبّدت خسائر وأضراراً مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار. وأكدت المجموعة أنها استنفدت جميع المحاولات الودية لتسوية النزاع، مشيرةً إلى أنه لم يعد أمامها أي بديل سوى المضي قدماً في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة. ولم توضح مجموعة الحبتور ما إذا كانت قد باشرت فعلياً هذه الإجراءات، أو في أي ولاية قضائية دولية ستُرفع الدعاوى. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أو من المكتب الإعلامي لمصرف لبنان، ردّاً على طلبات التعليق.

وشكّلت الاستثمارات الخليجية والتدفقات المالية القادمة من دول مجلس التعاون أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية في لبنان على مدى عقود، وأسهمت على نحو رئيسي في دعم قطاعي العقارات والسياحة والخدمات. إلا أن الانهيار المالي الذي ضرب البلاد منذ