مجلس منتهي الصلاحية وبيان لا يسنده قانون ولا واقع

كتب/ مناف الكلدي

منذ آخر انتخابات برلمانية في اليمن عام 2003، توقّف الزمن عند مجلس النواب الذي فقد صلته بالشعب والدولة، بينما تغيّرت خارطة البلاد جذرياً. فثلث أعضائه غيّبهم الموت، وثلث آخر يقبع في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين بما فيهم رئيس المجلس يحيى الراعي، فيما تبقّى الثلث الأخير موزعاً بين عواصم العالم. فبأي وجه يتحدث مجلسٌ بلا حضور؟ وأي شرعية تبقى لمجلس ميت لا يمارس مهامه ولا يملك القدرة على الانعقاد، بل تحوّل إلى لافتة تُستخدم في الصراع السياسي لا أكثر؟

وحتى لو سلّمنا — جدلاً — بشرعية هذا المجلس المنتهي، فإن ما صدر عنه مؤخراً لا يحمل أي مشروعية قانونية. فالقانون رقم (1) لسنة 2006 بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ينص بوضوح على أن أي بيان أو قرار لا يُعتد به ما لم يصدر داخل جلسة رسمية مكتملة النصاب وفي دورة انعقاد طبيعية أو استثنائية. وما دام ذلك لم يحدث، فإن البيان مجرد رأي أفراد لا يمتلكون سلطة تمثيل المؤسسة التشريعية.

بات واضحاً أن من يقف وراء بيان المجلس لا يهدف لحماية الدولة أو القانون، بل يسعى لتوجيه مؤسساتها لخدمة أجندات حزبية ضيقة، بعد أن عجز عن ممارسة دوره الحقيقي أو الدفاع عن قضايا الوطن.

بيان مجلس النواب اليوم هاجم التحركات العسكرية للقوات المسلحة الجنوبية واعتبرها “أحادية ومخالفة لاتفاق الرياض”. وهنا يبرز السؤال المنطقي:

ألم ينص اتفاق الرياض على خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت وإحلال قوات أمنية من أبناء حضرموت بدلا عنها؟
فأين كان مجلس النواب عندما بقيت هذه القوات في مواقعها لسنوات دون تنفيذ بنود الاتفاق؟
المجلس نفسه عاد للحديث عن “اتفاق نقل السلطة” معتبراً أن تحركات القوات الجنوبية تخالفه. ونتساءل هنا مرة أخرى: لماذا صمت المجلس أمام أكثر من 700 قرار منفرد اتخذه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي دون تشاور؟ ولماذا لم يُصدر بياناً حين تجاهل العليمي قرارات مجلس القيادة الخاصة بحضرموت، وعرقل تنفيذها بشكل واضح وما زال إلى يومنا يعرقل