مجلس للشعب أم للهيئات الناخبة

ينتهي، اليوم الأحد، باب الترشح لعضوية مجلس الشعب السوري الذي حددته لجنة الانتخابات، بعد أن أنهت تشكيل الهيئات الناخبة التي بلغ تعدادها 14 ألف عضو. هؤلاء الأعضاء هم الوحيدون الذين يحق لهم الترشح لعضوية المجلس والمشاركة في انتخابات ثلثي أعضائه في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث الباقي. قد ينضوي اعتماد الآلية التقليدية التي كانت معتمدة في انتخابات مجلس الشعب على الكثير من المصاعب في حال قررت الحكومة الانتقالية الحالية اعتمادها، بسبب غياب إحصاء دقيق للسكان وعدم وجود معظم السكان في مناطق نفوسهم (حيث يحق لهم الاقتراع).

إلا أن هذه الآلية التقليدية تنتج مجلساً يستمد شرعيته من الشعب ضمن الإمكانات المتاحة، أي أنها تنتج مجلساً يستمد ثلثا أعضائه شرعيتهم من أكثر من نصف السوريين على الأقل رغم كل المصاعب. أما الآلية الجديدة التي اعتمدتها لجنة الانتخابات، وفي حال أقامت انتخابات شفافة ومن دون أي خروقات، فإنها ستنتج مجلساً يستمد ثلثا أعضائه شرعيتهم من الهيئات الناخبة، فيما يستمد الثلث الباقي شرعيته من رئيس الجمهورية. يجعل هذا الأمر من غير المنطقي تسمية المجلس المنتخب بمجلس الشعب كونه لم ينتخب من الشعب، ولا من ممثلين منتخبين عن الشعب، وإنما من هيئات ناخبة، ومن رئيس الجمهورية.

وبالتالي فالتسمية الأصح لهذا المجلس هي مجلس الهيئات الانتخابية، التي لم يعلن أصلاً كيف تشكلت وما هي المعايير في اختيار أعضائها. يأتي ذلك رغم أن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة حاول الإيحاء بأن عضوية هذه الهيئات متاحة لأي مواطن من خلال تصريحه بأن عدد المتقدمين لعضوية هذه الهيئات بلغ 14 ألفاً. لكن في الواقع لم يتم أي إعلان عن باب ترشح، أو تقديم طلب لعضوية هيئات ناخبة، وإنما تم اختيار أعضائها من قبل اللجان الفرعية التي عُيّنت من اللجنة العليا للانتخابات. ولكن رغم الآلية غير مكتملة الشرعية للانتخابات، يبقى تشكيل سلطة تشريعية ضرورة ملحّة للمرحلة الانتقالية التي تحتاج إصدار حزم من التشريعات في شتى المجالات، من أجل إعطاء شرعية لتلك