مجلس النواب المصري يقر التعديل الوزاري

وبدأ المجلس جلسته العامة بدعوة رسمية وجهت إلى الأعضاء لحضور جلسة طارئة، جرى خلالها استعراض ملف التعديل الوزاري، واستهلت بتلاوة خطاب الرئيس بشأن التعديل في حكومة مصطفى مدبولي.

وقال رئيس مجلس النواب إن المجلس نظر خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري، قبل أن يوافق عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.

وشمل التعديل تعيين الدكتور نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيرا للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور وزيرا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد فريد محمد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويتضمن التشكيل الجديد تعيين المهندس وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرا للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيرا للعدل، والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة.

كما شمل التعديل تعيين الدكتور وزيرا للتخطيط، وحسن رداد وزيرا للعمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، والمهندس خالد ماهر وزيرا للصناعة.

وعلى مستوى نواب الوزراء، وافق مجلس النواب على تعيين السفير محمد أبو بكر فتاح نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق، والدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم غد الأربعاء، وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها.