مجلس النواب يقر عددا من التقارير ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات

الثورة نت|

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراستها لأوضاع التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير التعليم الفني والتدريب المهني بحكومة تصريف الأعمال غازي أحمد علي محسن، بتنفيذ التوصيات الآتية:

1.على صندوق تنمية المهارات عدم صرف أي مبالغ خارج أهداف الصندوق والالتزام بالصرف للأغراض المخصصة له في قانون إنشائه.

2.على وزارة المالية القيام بما يلي:

أ. تمكين الصندوق من إيراداته حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المحددة له في قانون إنشاءه.

ب. إعادة الموازنة التشغيلية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل تشغيل الورش والمعامل والبرامج الضرورية وإعادة بناء الفصول الدراسية والتدريبية والمباني والمنشآت الهامة المتضررة من قصف طيران العدوان، وتوفير قيمة المواد الخام الأولية اللازمة للعملية التعليمية في كليات المجتمع في أمانة العاصمة والمحافظات وتسديد الإيجارات المتراكمة على الوزارة منذ عدة سنوات.

ج. إلزام مصلحتي الضرائب الجمارك والوحدات الاقتصادية والجهات الإيرادية التي نص عليها قانون صندوق تنمية المهارات بتحصيل وتوريد المستحقات من مساهمات ورسوم وذلك من المكلفين الخاضعين لقانون الصندوق، واتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل تحصيل وتوريد المديونيات المتراكمة لدى المتخلفين والمتهربين المشمولين بقانون الصندوق والعمل على إيجاد آلية تنسيق وشبكة معلومات وموافاة الصندوق بنسخ من نتائج المحاسبة السنوية عن الرسوم المستحقة للصندوق.

3.على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ممثلة بالمجلس الأعلى الصندوق تنمية المهارات والجهات المعنية القيام بتشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق وذلك لممارسة مهامه وعقد اجتماعاته بصورة دورية وفقاً لما هو محدد في قانون إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية.

1. على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات القيام بالتالي:

أ. معالجة أوضاع الطلاب النازحين والذين انقطعوا عن مواصلة الدراسة نتيجة قصف العدوان لمؤسساتهم التعليمية والتدريبية وممارسة دورها الرقابي في تفعيل وتنشيط المعاهد ومراكز التدريب الفني والمهني المتوقفة عن العمل ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومتخصصة في المجالات الفنية والمهنية.

ب. متابعة الجهات المعنية المختصة في الحكومة بوقف