مجلس المستقبل الصومالي ائتلاف معارض يؤزم المشهد

تتصاعد الأزمة السياسية في الصومال والخلافات حول آلية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لعام 2026، والتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في إبريل/نيسان عام 2024، وسط غياب توافق محلي بين الحكومة الصومالية والشركاء السياسيين لتنفيذ النموذج الانتخابي المباشر. ويخشى أن تزداد الأمور تعقيداً بعد إعلان تشكيل مجلس المستقبل الصومالي في كينيا المجاورة. ويأتي تشكيل المجلس المعارض، في ظل مخاوف وتحذيرات من تشكيل حكومات انتقالية في المهجر، في حال تعقدت الأوضاع السياسية أكثر بين الحكومة الصومالية وقيادات المعارضة المنضوية تحت ائتلاف منصة الانقاذ الصومالي.

واحتضنت نيروبي، الخميس الماضي، لقاء بين رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي، ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، إلى جانب أعضاء من قيادات المعارضة، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري والنائب عبد الرحمن عبد الشكور، ورئيس الحكومة السابق محمد حسين روبلي. وبحث اللقاء الوضع القائم في البلاد، لا سيما القضايا المتعلقة بالسياسة والأمن، بالإضافة إلى سبل دعم الاستقرار الاقتصادي ومسار الانتقال السياسي. وبحسب البيان الختامي للقاء، فقد اتُخذت عدة قرارات، أبرزها: تأسيس مجلس المستقبل الصومالي ليكون إطاراً جامعاً يضم ممثلين عن منصة الإنقاذ الوطني وحكومتي ولايتي جوبالاند وبونتلاند، بهدف تنسيق الرؤى السياسية. كذلك دعا اللقاء إلى عقد اجتماع وطني شامل داخل الصومال في أقرب وقت ممكن، لمناقشة المرحلة الانتقالية والوصول إلى توافق وطني شامل بشأن مستقبل البلاد السياسي، بالإضافة إلى استكمال بناء مجلس المستقبل خلال الاجتماعات المقبلة، بما يضمن تمثيلاً واسعاً وشاملاً لمختلف الأطراف الصومالية.

رئيس الصومال: البلاد على أعتاب مرحلة جديدة بعد إعفائها من الديون

ووجه نداء إلى الشعب الصومالي لتوحيد الصفوف، ونبذ الخلافات السياسية والقبلية، والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم، ومنع أي محاولات لإعادة البلاد إلى حالة الانقسام وعدم الاستقرار. يأتي هذا اللقاء في ظل تزايد التوتر السياسي بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، وسط دعوات محلية ودولية لتسريع مسار الإصلاح السياسي، وضمان إجراء انتخابات شاملة تُنهي حالة الجمود القائمة. ومن المقرر أن تشهد مقديشو أواخر شهر