مجلس المستشارين يستنكر ملاحقة الرموز الوطنية

استنكر مجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، ما أقدمت عليه بعض الأطراف المتنفذة داخل وزارة الداخلية من إصدار أوامر كيدية تستهدف شخصيات وطنية جنوبية بارزة، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنصب الجهود لملاحقة المتورطين في الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة عتق، والتي أُريقت فيها دماء الأبرياء في مشهد صادم للرأي العام.

وأكد في بيان أن انشغال تلك الأطراف بملاحقة الرموز الوطنية بدلاً من تقديم الجناة إلى العدالة يكشف بوضوح حجم التسييس الذي باتت تعاني منه بعض المؤسسات، ويعكس محاولة مفضوحة لتوجيه بوصلة الأحداث بعيدًا عن الجريمة الحقيقية التي هزت محافظة شبوة وأوجعت ضمير أبنائها.

كما أكد أن استهداف الشيخ لحمر بن لسود، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولات يائسة للنيل من الإرادة الحرة لأبناء شبوة وكسر موقفهم الوطني الصلب.

وأضاف أن مثل هذه الخطوات لا تعدو كونها أدوات ضغط سياسي مكشوفة تسعى إلى إخضاع القرار الجنوبي وإسكات الأصوات التي تقف بثبات إلى جانب شعبها وقضيته العادلة.

وشدد المجلس على أن أبناء شبوة، ومعهم كل أبناء الجنوب، يدركون جيدًا طبيعة هذه الممارسات ومحاولات الالتفاف على الحقيقة، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات لن تزيدهم إلا تمسكًا بحقهم في الدفاع عن كرامتهم وأرضهم وصون إرادتهم الحرة.

ولفت المجلس إلى أن التجارب أثبتت أن سياسة الترهيب وتكميم الأفواه واستهداف القيادات الوطنية لم ولن تنجح في كسر إرادة شعب اختار طريق الكرامة والحرية، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية تبدأ بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة عتق وكل الجرائم التي استهدفت أبناء الجنوب، لا بملاحقة القيادات الوطنية أو محاولة تحويل الضحية إلى متهم.

وشدد المجلس على أن دماء الشهداء والجرحى أمانة في أعناق الجميع، ولن يسمح أبناء الجنوب بأن تتحول إلى ملف منسي أو قضية يتم طمسها تحت ضجيج القرارات السياسية الكيدية.

ودعا مجلس المستشارين كل الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في الجريمة التي شهدتها عتق، ومحاسبة كل من