مجلس القيادة الرئاسي يقر تحرير سعر الدولار الجمركي

يمنات – عدن

أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، تحرير سعر الدولار الجمركي، وذلك في ضوء الخطة المقَرّة من قبل مجلس الوزراء، على أن يتم التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من استكمال البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي اليمني وفروعه.

ويعني تحرير الدولار الجمركي رفع الرسوم الجمركية والضريبية المعمول بها حاليًا في المنافذ التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا، إذ إن قيمة الدولار الجمركي محددة حاليًا بـ 750 ريالًا يمنيًا، بينما سيؤدي التحرير إلى جعله مساويًا لقيمته السوقية الحالية البالغة 1632 ريالًا.

وبالتالي فإن زيادة الرسوم الجمركية والضريبية سيؤدي إلى رفع أسعار السلع، في ظل وضع اقتصادي متدهور.

وجاء الرفع ضمن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي قدّمها رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك.

وشمل القرار معالجات للاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات، وما سماه المجلس بـ”تعزيز الإيرادات المستدامة”، حيث التزمت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات لتحقيق ما ورد في القرار.

نص القرار

قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة

أولًا: الاطلاع

أطلع المجلس على نتائج تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (۹) لعام ۲۰۲٥م بشأن الموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية والمقدم من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وأقر الآتي:

1– معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال الآتي:

تلتزم كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن – مأرب – حضرموت – المهرة – تعز)، بما يلي:

أ-
توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.

ب–
يلتزم محافظو المحافظات بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، وتخضع كافة المنافذ