مجلس الشعب السوري بين دعم الحكومة والعمل التشريعي
ينتظر مجلس الشعب السوري الذي انتُخب أعضاؤه بطريقة غير مباشرة وبنظام مختلط يوم الأحد الماضي، الكثير من المهمات، من إقرار قوانين جديدة صدرت بعد سقوط نظام بشار الأسد
الصورة alt="جدارية بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، دمشق في 21 يناير 2025 (فرانس برس)"/> بشار الأسد، الرئيس السوري السابق، والابن الثالث للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد. عُيّن أميناً عاماً لحزب البعث الحاكم في البلاد بُعيد وفاة والده في 18 يونيو/حزيران 2000، وبعد يومين رشّحه مؤتمر الحزب للرئاسة. وفي 10 يوليو/ تموز، انتُخب رئيساً لولاية مدتها سبع سنوات، واستمر في الحكم حتى تمت إطاحته في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى مراجعة قوانين سابقة، فضلاً عن نقل الكباش السياسي الحاصل في البلاد إلى تحت قبة بناء الصالحية في العاصمة دمشق، الذي ظلّ لأكثر من نصف قرن حكراً على حزب السلطة البائدة التي جعلت من المجلس ديكوراً سياسياً لا قيمة له.تساؤلات حول مهام مجلس الشعب السوري
أثارت العملية الانتخابية في سورية، وما تزال، الكثير من الأسئلة عن قدرة مجلس الشعب السوري الجديد على سدّ الفراغ التشريعي في البلاد التي تواجه تحديات كبيرة عسكرية وسياسية واقتصادية، في ظلّ استقطاب طائفي وعرقي، تشهده البلاد التي لم تتغلب بعد على مخاطر التقسيم والتجزئة. ولم تأخذ العملية طابعاً حزبياً، فكل المرشحين محسوبون على تيار المستقلين نظرياً، وينظر إليهم على أنّهم موالون إلى حد بعيد للسلطة الجديدة، ما يطرح أسئلة عن مدى القدرة على الممارسة الديمقراطية الكاملة في المجلس، كما في الكثير من برلمانات العالم، خصوصاً لجهة تشكيل تكتلات سياسية سواءً كانت موالية للسلطة أو معارضة لها، فيما برز حديث المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أول من أمس، بقوله إنّ وظيفة البرلمان الأساسية أن يكون داعماً للحكومة ومراقباً لعملها.
وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات المجلس، الاثنين الماضي، نتائج العملية الانتخابية التي جرت الأحد وتنافس فيها 1578 مرشحاً شكّلت النساء 14% منهم، موزعين على خمسين دائرة انتخابية، فحصلت محافظة حلب على 32
ارسال الخبر الى: