قدم مشرعون في مجلس الدوما الروسي مشروع قانون بشأن تعزيز سيطرة الدولة الفيدرالية في مجال الهجرة ولا سيما إدخال نظام جديد ويقترح مشروع القانون الذي جرى تسجيله وإرساله إلى رئيس مجلس الدوما يوم 27 إبريل نيسان الحالي المسؤوليات التي يجب على الأجانب مراعاتها للحفاظ على الحق في دخول الاتحاد الروسي والإقامة على أراضي روسيا ويقترح مشروع القانون أيضا نظاما جديدا لترحيل المواطنين الأجانب الذين لا يحق لهم الإقامة بشكل قانوني في روسيا وقد يكون ذلك بسبب انتهاء الإقامة المؤقتة في روسيا أو وثائق الهجرة أو إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة أو تصريح الإقامة الدائمة أو ارتكاب أعمال غير قانونية وينتهي النظام في الحالات التي يغادر فيها مواطن أجنبي روسيا أو ينظم وضعه القانوني أو يلغى القرار الذي كان أساس تطبيق هذا النظام تفاصيل المشروع أمام مجلس الدوما ووفقا لمشروع القانون فإن المواطن الأجنبي ملزم بالامتناع عن الأنشطة التي تضر بمصالح الاتحاد الروسي والامتثال لدستور الاتحاد الروسي وتشريعات الاتحاد الروسي بما في ذلك رعاية البيئة والموارد الطبيعية والقيم المادية والثقافية للاتحاد الروسي واحترام تنوع أساليب الحياة الإقليمية والعرقية الثقافية لسكان الاتحاد الروسي وأنشطة السلطات العامة في الاتحاد الروسي وعدم التدخل في سياسة الدولة الخارجية والداخلية للاتحاد الروسي بما في ذلك عدم القيام بأعمال تهدف إلى الحث على اعتماد القوانين وتعديلها وإلغائها أو القوانين التنظيمية الأخرى وبالإضافة إلى ذلك يقترح المشروع إلزام المواطن الأجنبي بـاحترام القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية بما في ذلك فكرة الزواج كاتحاد بين رجل وامرأة والأسرة والأمومة والأبوة والطفولة والامتثال للقيم الروسية ويقول المحامي الروسي إيغور نيكولايفيتش لـالعربي الجديد إن مشروع القانون لن يساعد فقط في تعزيز السيطرة على وجود المواطنين الأجانب على أراضي الاتحاد الروسي ولكنه سيحفز أيضا المواطنين الأجانب على تقنين وضعهم في البلاد والالتزام بالقوانين وتقليل إرتكاب الأعمال غير القانونية من قبل المهاجرين ويشرح نيكولايفيتش أن تطبيق نظام الترحيل بشكل فعال للمقيمين في البلاد بشكل غير شرعي والذين لا تحق لهم من الأساس الإقامة في البلاد وذلك بسبب إنتهاء إقامتهم أو إلغاء إقاماتهم بسبب إرتكاب أعمال غير قانونية في البلاد سيساعد على الحد من وجود المقيمين بشكل غير شرعي وسيدفع المقيمين الأجانب بشكل شرعي للالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها تجنبا لعقوبة الطرد ويقترح المشروع وضع الشخص الذي جرى تقديم نظام ترحيل له ويخضع للترحيل أو الطرد الإداري في مبان مخصصة خصيصا للهيئات الإقليمية التابعة للهيئة التنفيذية الفيدرالية في مجال الشؤون الداخلية دون قرار من المحكمة لفترة تصل إلى 48 ساعة وينص مشروع القانون على أن تمديد هذه الفترة لن يكون ممكنا إلا بقرار من المحكمة
☰