مجلس الدولة الليبي مساع لعقد انتخابات لحل أزمة تكالة والمشري

يشهد المجلس الأعلى للدولة الليبي اتصالات مكثفة بين أعضائه للدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس، فيما لا تزال جهود تقريب وجهات النظر بين الداعين للانتخابات المبكرة والرافضين قائمة. وتمخضت هذه التحركات، وفقا لدعوة من جانب أربعة أعضاء بالمجلس حظيت بتأييد 102 عضو (كامل أعضاء المجلس 142 عضوا)، عن عقد جلسة انتخابية جديدة لرئاسة المجلس يوم 22 يوليو/تموز الجاري، في محاولة جادة لطي صفحة الخلاف المستعصي بين رئيسيه المتنازعين خالد المشري ومحمد تكالة.

وفي تفاصيل هذه المبادرة، كشف عضو مجلس الدولة مرعي رحيل أن الوثيقة الموقعة من 102 عضو صدرت لتأييد مبادرة تقدم بها أربعة أعضاء من المجلس، تهدف للدعوة إلى انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس. وأكد رحيل في حديث لـالعربي الجديد، أن جوهر المبادرة هو الحياد وعدم الانحياز لأي من طرفي النزاع، المشري أو تكالة، مشيرا إلى أن المساعي تجري بشكل مكثف لتوسيع دائرة المشاركة وإقناع الأعضاء الذين لم ينضموا بعد إلى المبادرة.

وعن تحديد يوم 22 يوليو/تموز الجاري موعدا للانتخابات، أوضح رحيل أن القصد هو استباق موعد الانتخابات الرئاسية السنوية المعتادة في مطلع أغسطس/آب من كل عام، بهدف حسم الخلاف المستمر الذي أضر بسمعة المجلس وأعاق عمله وأدى إلى تداعيات سلبية متعددة. وأبرز رحيل سببا محوريا آخر للانتخابات المبكرة يتمثل في أن إجراء الانتخابات في موعدها السنوي يتطلب وجود رئيس للمجلس يرأس الجلسة، وبوجود النزاع الحاد وتمسك كل من المشري وتكالة بشرعية رئاسته، يستحيل عقد الجلسة في موعدها، ما يهدد بشلل مؤسسي جديد.

ليبيا: البعثة الأممية تدعو كل الأطراف لتجنب التصعيد في طرابلس

وأضاف رحيل أن المبادرة الرباعية تقترح أن يترأس جلسة الانتخاب المبكرة أحد الأعضاء الأربعة مقدمي المبادرة أنفسهم، مشيرا إلى نقطة قانونية جوهرية مفادها أن الولاية القانونية لأي من تكالة والمشري تنتهي فعليا مع دخول شهر أغسطس/آب المقبل بموجب النظام الداخلي، وبالتالي فإن استمرار الخلاف دون حل سيدفع بالمجلس إلى سنة أخرى من الشلل والانقسام.

ورغم عدم الإعلان عن المبادرة،