مجلس الأمن يجدد لـ أونمها والحكومة اليمنية تنتقدها

عدن – سعيد نادر

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير 2026.

يأتي هذا في إطار مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن. بحسب حيثيات القرار.

وتعمل بعثة “أونمها”، على مراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة الموقّع في السويد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. وتشمل مهام “أونمها” متابعة وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار من موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى.

وأنشئت “أونمها” بموجب القرار رقم 2452 الصادر عن مجلس الأمن في يناير 2019. وسبقه قرار لتفويض الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل فريقٍ طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، شمل محافظة الحديدة بالكامل. بالإضافة إلى الإشراف على عمليات إعادة الانتشار المشترك للقوات في المدينة والموانئ الثلاثة.

كما تولّت الأمم المتحدة، رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار؛ التي تم إنشاؤها لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الميدانية.

ويعد هذا التمديد استمرارًا للدور الأممي في محاولة منع التصعيد في المنطقة، وسط تعثر المسار السياسي وتكرار الخروقات على خطوط التماس.

الحكومة تنتقد “أونمها”

‏في المقابل، لاقت أعمال “أونمها” انتقادًا من الحكومة اليمنية. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني إن “أونمها” لم تحقق أي إنجازٍ ملموس بالجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

ونشر الإرياني على حسابه بمنصة “إكس”، قبيل ساعات من جلسة مجلس الأمن، أن الأحداث على الأرض تجاوزت “أونمها”. وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لوقف حالة العبث القائمة.

وزاد: “طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدمٍ حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018. وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار. وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة”.

وأضاف الإرياني: “فشلت البعثة في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث. وعجزت عن إلزام الحوثيين بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار”.

ولفت إلى