مجزرة جمعة الكرامة جريمة بلا عقاب في ذكراها الثالثة عشرة

بعد نحو 13 عاما من مجزرة قوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ورموز نظامه ضد المتظاهرين في ساحة التغيير بصنعاء، لا يزال الأصوات ترتفع للمطالبة بملاحقة المتورطين والمسؤولين عن ارتكاب جريمة جمعة الكرامة ، وسط استياء وتنديد شعبي واسع على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاكمة المتورطين بارتكاب الجريمة.

لم تتمكن سنوات الحرب التي تعصف باليمن من انتزاع مجزرة جمعة الكرامة من ذاكرة اليمنيين، والتي قتل فيها نحو 45 شابا وأصيب أكثر من 200 آخرين من المتظاهرين السلميين في 18 مارس/آذار 2011، عندما أطلقت قوات الرئيس صالح النار على المتظاهرين في ساحة التغيير بالقرب من جامعة صنعاء أثناء انتهائهم من صلاة الجمعة.

وتتهم منظمات حقوقية أكثر من 11 مسؤولًا حكوميًا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة، فضلا عن 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص، فيما اعتمد صالح على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي.

وأعاد النشطاء في وسائل تواصل الاجتماعي التذكير بهذه الجريمة المروعة التي لا يزال البلد يدفع فاتورة ذلك، بينما نشروا فيديوهات وصور جماعية للشهداء، فضلا عن تحويل تلك المنصات إلى ساحة كبيرة لشهداء الكرامة.

وفي السياق شددت منظمة سام للحقوق والحريات على وجوب تحقيق العدالة لضحايا مجزرة جمعة الكرامة التي ارتكبها نظام علي صالح في 18 من مارس لعام 2011 وقُتل فيها 45 متظاهرا وأصيب مائتان آخرون.

وأكدت لمنظمة -في بيان لها بمناسبة الذكرى 13 للمجزرة- أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة، مبينة أن سياسة الإفلات من العقاب المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

وقالت إن مئات المدنيين اليمنيين لا يزالون يعانون من غياب العدالة بعد مرور 13 عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لهذه المجزرة.

وأضافت سام أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية