مجازر غزة تشعل جذوة المقاطعة في اليمن صنعاء تحظر منتجات الاحتلال

دخلت أسواق اليمن في مرحلة متقدمة من الحذر والترقب مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، ودخول صنعاء على الخط عبر إطلاق صواريخ نحو دولة الاحتلال، وفي الجانب التجاري اتخذت صنعاء إجراءات لمنع تداول بضائع الداعمين لإسرائيل، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية.

وأصدرت صنعاء، أول من أمس الثلاثاء، حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء إنها داعمة لإسرائيل.

وأكدت الوزارة أن القرارات تأتي في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي الأميركي، وتفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة. ولم تتوقف حملات مقاطعة بضائع الاحتلال وداعميه شعبيا في صنعاء وعديد المناطق اليمنية طوال الفترات الماضية.

ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عصام مقبل في حديثه لـالعربي الجديد، أن أهمية مثل هذه القرارات في حظر البضائع تكمن في تسجيل موقف حتى لو كان رمزيا أو تأثيره محدودا بالنظر لما يحدث في غزة من اعتداءات ومجازر وحشية تتم بمشاركة دول كبرى تغرق المنطقة بمنتجاتها الصناعية وبضائعها وسلعها.

ووفق الباحث الاقتصادي فإن اليمن يستورد جميع احتياجاته السلعية من الخارج بنسبة تتجاوز 90% ومثل هذه التوجهات وحملات مقاطعة السلع والبضائع المستوردة من بعض الدول قد تكون فرصة مهمة لتنمية الصناعة المحلية وتنمية القطاعات الإنتاجية الواعدة، كالقطاع الزراعي، والاستفادة بشكل أمثل من قدراته وإمكانياته، سواء في توفير الغذاء أو دعم الصناعات الغذائية المحلية.

وحسب وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، فإن القرارات المتخذة تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات التي أشارت إلى أنها شريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة.

وسيتم بموجب القرارات المتخذة، وفق مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، منع أي نشاط أو دخول أي منتجات أو أصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة