تعز وفاة متهمين في قضايا اغتيالات تثير شكوكا حول تعطيل مسار العدالة

وتثير هذه الوقائع مخاوف من تعطيل مسار العدالة، خصوصًا مع تكرار الحوادث داخل السجون أو أثناء فترات الاحتجاز.

وتمثّلت آخر هذه الحوادث في وفاة الجندي مجاهد الشعبي، أحد المتهمين في قضية اغتيال مدير أمن مديرية التعزية المقدم عبدالله النقيب، داخل سجن الأمن السياسي في تعز. ووفق الرواية الأمنية، فإن الشعبي “أقدم على الانتحار” داخل زنزانته عبر لفّ قميصه حول رقبته. ونُقلت جثته مباشرة إلى ثلاجة مستشفى الثورة، فيما لم يُسمح لأسرته بمعاينتها.

وامتنعت النيابة الجزائية عن تقديم تفاصيل إضافية، مكتفية بالقول إنها في انتظار نتائج التحقيقات. في المقابل، تشير مصادر محلية إلى محاولات للتأثير على مجرى التحقيق، معتبرة أن توقيت وفاة الشعبي قد يحول دون الوصول إلى معلومات كانت ستكشف أسماء متورطين بارزين في قضية اغتيال النقيب، الذي قُتل في 21 أغسطس الماضي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته.

وليس حادث الشعبي الأول من نوعه، إذ سبق أن قُتل المتهم صادق المخلافي في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز افتنان المشهري أثناء “عملية ملاحقة أمنية”. وقدمت السلطات حينها رواية تقول إن المتهم قُتل خلال اشتباك مسلّح، بينما تحدثت مصادر محلية عن إمكانية القبض عليه قبل إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.

وكان المخلافي قد ظهر في تسجيلات يعترف فيها بتورط قيادات عسكرية وأمنية في القضية، بينهم شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح. ويرى ناشطون أن تصفيته جاءت قبل إحالته للقضاء، خشية أن يكشف تفاصيل مرتبطة بملف الاغتيالات في المدينة.

أعاد تكرار هذه الوقائع داخل منشآت احتجاز تتبع للأجهزة الأمنية في تعز النقاش حول استقلالية الأجهزة القضائية والأمنية، ودور القوى المتنفذة فيها. ويعتبر مراقبون أن تعدد السيناريوهات المتشابهة – انتحار، مقاومة، اشتباك – يُضعف الثقة في أن التحقيقات تُدار بشكل مهني وشفاف.

وتفاعل ناشطون