متقاعدو تركيا في مواجهة أعباء التضخم والإيجارات المرتفعة

يواجه المتقاعدون وذوو الدخل المحدود في تركيا خيارات صعبة في مواجهة موجة الغلاء الراهنة. فمع ارتفاع التضخم إلى 32% وزيادة نفقات الأسرة الشهرية عن 100 ألف ليرة، تتزايد الهوة بالنسبة لهذه الفئات حيث الحد الأدنى للأجور 28 ألف ليرة شهرياً، بينما لا يزيد راتب التقاعد للفرد عن 20 ألف ليرة شهرياً.

أحد المتقاعدين الذين يعانون من جراء هذه المفارقة بين الدخل وتكاليف الحياة هو عبد الله ياردمجي الذي قال لـالعربي الجديد إن راتبه التقاعدي مساوٍ للحد الأدنى للأجور أصغر إجريت، ويبلغ نحو 28 ألف ليرة، في حين الراتب التقاعدي لمن كان يعمل بالقطاع الخاص لا يتجاوز 20 ألف ليرة، وذلك بعد رفعه هذا العام بما سمّي الراتب الرسمي التكميلي أي كان نحو 16 ألف ليرة، لكن قرار البرلمان نصّ على ألا تقل رواتب المتقاعدين عن 20 ألف ليرة.

ويشير ياردمجي إلى أن الراتب التقاعدي لا يكفي للنفقات الأساسية، وإذا كان المتقاعد لا يملك منزلاً، فبالكاد يسد الراتب إيجار المنزل، مؤكداً أن الوعود الحكومية تنص على رفع الراتب التقاعدي الشهر المقبل، وفق نسبة التضخم التي ستعلن عنها مؤسسة الإحصاء للأشهر الستة الماضية، متوقعاً ألا تقل الزيادة عن ثلاثة آلاف ليرة تركية هذا للمتقاعدين بالقطاع الحكومي، أما الخاص فلا زيادة لهم.

تركيا تحدّد ضوابط لعائدات المجمعات السكنية بعد شكاوى وتجاوزات

وكان جودت يلماظ، نائب الرئيس التركي، قد أكد يوم الجمعة الماضي أنه وبعد صدور أرقام التضخم لشهر يوليو/ تموز المقبل ستُعدّل رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين وفقاً لذلك. لم نسمح قط للتضخم بالتأثير سلباً على الرواتب، لأن ذلك وفق يلماظ مبدأ نلتزم به مهما كان معدل التضخم.

وأضاف نائب الرئيس التركي، خلال برنامج حوارات الأناضول التابع لاتحاد الصحافة التركية: نركز، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية، على توفير المساكن والغذاء والطاقة والخدمات اللوجستية والموارد البشرية، ولو بقي التضخم مرتفعاً، لدينا قوانين وأنظمة ونظام يعمل تلقائياً على تعديل رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

عبء الإيجار

في