توتر متصاعد داخل قيادة الاحتلال كاتس يجمد التعيينات ويوسع التحقيقات في فضيحة 7 أكتوبر

فلسطين المحتلة – المساء برس|

أورد موقع “والاه” العبري أن وزير الدفاع في كيان الاحتلال، يسرائيل كاتس، أصدر قراراً بتجميد التعيينات في المناصب الرفيعة داخل جيش الاحتلال مدة 30 يوماً، في خطوة تعكس حدّة التوتر بينه وبين رئيس الأركان إيال زامير. وجاء القرار بالتزامن مع بدء مراجعة تقرير الطاقم الذي ترأسه الجنرال المتقاعد سامي ترغمان، والمتعلق بتحقيقات جيش الاحتلال في أحداث 7 أكتوبر.

كاتس أوضح أن إعلان زامير حول مسؤوليات قادة وضباط عن فشل السابع من أكتوبر دفعه إلى تكليف مراقب المؤسسة الأمنية، العميد احتياط يائير فلنسكي، بإجراء فحص موسّع لتقرير “لجنة تورغمان”. وبرّر هذه الخطوة بالحاجة إلى استكمال تحقيقات لم تنجز أو لم تتناولها اللجنة بحكم تركيزها على التحقيقات القائمة فقط.

وشمل قرار كاتس توجيهاً لمراقب وزارة الأمن بفحص دور مكتب منسّق أعمال الحكومة ضمن إطار التوسّع في التحقيقات، ما يشير إلى أن الملف بات يشمل أطرافاً إضافية داخل منظومة الاحتلال الأمنية.

وبحسب “والاه”، فقد سلّم زامير تقرير “لجنة تورغمان” إلى كاتس من دون أي تنسيق مسبق، الأمر الذي أثار غضب الأخير، الذي علم بمحتوى الاستنتاجات عبر وسائل الإعلام قبل استلامه رسمياً. وفي سياق متصل، أصدر كاتس تعليماته للمراقب الأمني بإعداد توصية حول معايير موحّدة لاستخلاص الاستنتاجات الشخصية، خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

كما تطرّق كاتس إلى الخلاف القائم بينه وبين رئيس الأركان بشأن تعيين الملحق العسكري في واشنطن، مؤكداً أن هذا الملف “لا صلة له مطلقاً” بقرار تجميد التعيينات، في إشارة إلى رفض زامير تعيين غاي ماركيزنو، السكرتير العسكري لكاتس، في منصب الملحق العسكري في العاصمة الأميركية.

يشار إلى أن زامير كان قد اتخذ، يوم أمس، سلسلة إجراءات عقابية شملت إقالات بحق عدد من كبار ضباط جيش الاحتلال، على خلفية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر، وذلك وفق ما بثّته هيئة البث الإسرائيلية.