متحف للآثار الغارقة حلم بحر الإسكندرية الذي لم يظهر على السطح

منذ أكثر من نصف قرن، يطارد مصريو مدينة الإسكندرية حلماً ظل حبيس الوعود والأوراق، وهو إنشاء متحف للآثار الغارقة. ذلك المشروع الذي كان من المفترض أن يحوّل سواحل المدينة إلى مركز عالمي لعرض الكنوز المطمورة تحت الماء، وأن يربط بين الإسكندرية القديمة والحديثة في سردية متكاملة، لكنه حتى اليوم لم يرَ النور.

وعلى الرغم من أن المدينة تحتضن أكبر مخزون معروف من الآثار الغارقة عالمياً، فإن الحلم يتعثر من عام إلى آخر، ليظهر بين التصريحات الرسمية الطموحة والواقع الإداري والمالي المعقد، حتى باتت الإسكندرية مدينة تحت البحر أكبر منها مدينة تحاذيه.

منذ ثمانينيات القرن الماضي، تعاقب الوزراء على إعلان خطط لإقامة متحف للآثار الغارقة. حتى أطلق وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالتعاون مع منظمة يونسكو أول تصور للمتحف في منتصف التسعينيات، ورُسمت مخططات لمبنى زجاجي ضخم يغوص جزء منه في مياه البحر قبالة قلعة قايتباي، ليتمكن الزائر من رؤية الآثار في بيئتها الطبيعية، لكن المشروع توقف بسبب ارتفاع التكلفة وتعقيدات البنية التحتية.

سرقة السوار الملكي... سطرٌ من سيرة نهب آثار مصر

لاحقاً، تكرر المشهد مع كل وزير جديد للآثار: إعلان نوايا، وجولات إعلامية لتسويق الفكرة التي تصطدم بمعوقات ترجئ عملية تنفيذها، ثم صمت طويل. منذ أيام، أعلن وزير السياحة والآثار الحالي، شريف فتحي، خلال افتتاح معرض مؤقت في متحف الإسكندرية القومي بعنوان أسرار المدينة الغارقة والمكتبة الخاصة، عن وجود عدة مقترحات قيد الدراسة لإنشاء متحف خاص للآثار الغارقة، أو عمل متحف أسفل المياه، يعرض هذه الكنوز الأثرية بطريقة مبتكرة، لكنه لم يعد بتنفيذها، على حد تعبيره.

في مايو/أيار الماضي، وجّه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أثناء زيارة لموقع المتحف المقترح بالإسكندرية، بحصر شامل للآثار الغارقة، ووضع خطة لاستخراجها وعرضها في المتاحف، وأشار خلال اجتماع مع وزير السياحة والآثار، ومحافظ الإسكندرية، وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية، إلى أهمية عمل حصر شامل للآثار الغارقة، مع النظر في إمكانية وجود متحف تحت الماء من خلال مسارات للسائحين، أسوة