مبيدات محظورة تهدد سلامة غذاء الليبيين

كشفت نتائج تحاليل أعلنتها النيابة العامة الليبية، في منتصف الأسبوع الماضي، عن احتواء نسبة كبيرة من المحاصيل الزراعية على مبيدات محظورة مصنفة على أنها مسرطنة حالة من القلق الواسع، وتزامنت مع حملات أمنية لملاحقة متاجرين بهذه المبيدات، ضبطت كميات كبيرة منها في عدة مدن.
وقالت النيابة العامة إن نتائج تحاليل مخبرية أجرتها على عينات من محاصيل زراعية جمعت من طرابلس وبنغازي ومصراتة أظهرت احتواء نحو 65% منها على مبيدات زراعية محظورة، وأوضحت، في بيان، أن التحقيقات أثبتت استخدام سبعة أنواع من المبيدات المحظورة على نطاق واسع، ما دفع النائب العام إلى إصدار تعليمات بتحديد المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات إلى البلاد، وتفتيش قنوات التوزيع ومخازن البيع لضبطها، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتاجرين بها، إلى جانب ملاحقة مستخدمي المبيدات الذين يتجاوزون النسب المسموح بها.
ونفذت الجهات الأمنية الليبية حملات تفتيش واسعة في عدد من المدن، أسفرت عن توقيف عشرات المتهمين، وضبط كميات كبيرة من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية. في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، ضبطت السلطات الأمنية 300 صندوق يحتوي على مبيدات محظورة، إضافة إلى 400 صندوق آخر لمبيدات منتهية الصلاحية، وتقرر حبس 15 متهماً بتوريدها، كما أُغلقت 60 محلاً.
وفي مدينة الخمس، شرق طرابلس، تقرر حبس 12 متهماً وإغلاق 30 محلاً بعد عمليات تفتيش ضُبط خلالها 950 مستوعباً من المبيدات المحظورة، إلى جانب 350 كيلوغراماً من المبيدات منتهية الصلاحية. وفي مدينة البيضاء (شرق)، أمرت النيابة العامة بحبس 14 شخصاً احتياطياً بتهمة الاتجار في مبيدات زراعية محظورة، عقب ضبط 493 عبوة من هذه المواد داخل عدد من المحال. وفي بنغازي (شرق)، ضبطت 11 ألف عبوة من المبيدات الزراعية المحظورة، و500 عبوة من المبيدات منتهية الصلاحية.
وأكدت النيابة العامة أنها كلفت الجهات المختصة بملاحقة بقية المتورطين في إدخال المبيدات الزراعية المحظورة إلى الأسواق المحلية، واستكمال التحقيقات لكشف جميع حلقات الاستيراد والتوزيع والاتجار بهذه المواد. وتواصل الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، حملات التفتيش والقبض على المتورطين.