مبيدات محظورة في المزروعات تهدد صحة الليبيين وتكشف أزمة الرقابة

فتحت النيابة العامة الليبية تحقيقاً جنائياً في استخدام مبيدات زراعية محظورة، بعد أن أظهرت تحاليل مخبرية احتواء غالبية عينات المحاصيل الزراعية المعروضة في الأسواق على بقايا مواد محظورة، في قضية أعادت إلى الواجهة تحديات الرقابة على سلامة الغذاء وسلاسل الإمداد الزراعي في البلاد. وأعلن مكتب النائب العام أنّ التحقيق جاء إثر معلومات دلت على وقوع تجاوزات تمسّ النظم البيئية وتهدّد الأمن الغذائي نتيجة الاستخدام الواسع لمبيدات محظورة في الأنشطة الزراعية.

وأظهرت نتائج الفحوص أن 65% من العينات احتوت على بقايا سبعة مبيدات محظورة بموجب التشريعات الليبية، أو على مواد ومركبات تصنفها الاتفاقيات الدولية وتوصيات المنظمات الصحية والبيئية ضمن المواد المسرطنة أو المسببة للطفرات الجينية، فيما تجاوزت بعض العينات الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات.

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، لـالعربي الجديد، إن المشكلة لا تقتصر على وجود مبيدات محظورة، بل تمتد إلى ضعف التأهيل الفني في سوق المبيدات، موضحاً أن غالبية المحال التي تتولى بيع وتسويق هذه المنتجات لا يمتلك القائمون عليها المعرفة أو الاختصاص اللازمَين بطبيعة المواد التي يتعاملون معها وكيفية استخدامها، وأضاف أن اعتماد القطاع الزراعي بصورة كبيرة على العمالة الأجنبية يزيد الحاجة إلى الإرشاد الزراعي والرقابة الفنية، مشيراً إلى غياب نظام لتتبع المنتجات الزراعية يتيح معرفة مصدرها والمبيدات المستخدمة في إنتاجها، بما يصعّب عمليات الرقابة وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق.

بدوره، اعتبر المختصّ في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر أن القضية تمثل ملف أمن غذائي يتجاوز نطاق المخالفات الزراعية، داعياً إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية، وقال لـالعربي الجديد إن معالجة المشكلة تتطلب تفعيل برامج وزارة الزراعة لمتابعة المزارعين ميدانياً، وسحب عينات دورية من المنتجات الزراعية وتحليلها، إلى جانب فحص المبيدات المستخدمة، وإنشاء منظومة وطنية لتتبع المنتجات الزراعية من المزرعة إلى المستهلك، بما يتيح تحديد مصدر أي منتج مخالف واتخاذ إجراءات سريعة للحد من مخاطره.

ليبيا: إنتاج 42 مليون برميل نفط في يونيو و3.26 مليارات دولار إيرادات

وقال مدير إدارة