مباني العراق في غياب شروط السلامة فاجعة حريق الكوت مثالا

في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع في مجمّع تجاري بمدينة الكوت شرقي العراق والذي أوقع أكثر من 100 قتيل وجريح، وسط مخاوف حكومية من حوادث مماثلة في مناطق أخرى من البلاد، راحت الجهات المسؤولة تنفّذ حملات واسعة لمتابعة شروط سلامة البناء، في المباني التجارية كما الحكومية والأهلية. وقد أدّى ذلك إلى الكشف عن مئات المباني المخالفة للشروط، ما دفع إلى إغلاقها، وسط انتقادات واسعة بسبب إهمال ملف شروط سلامة البناء وكذلك الفساد الذي أدّى إلى فاجعة مماثلة.

وبعد كارثة الكوت، أظهرت تقارير محلية أنّ حريق الكوت، هذه المدينة الواقعة عند نهر دجلة، وقع في مبنى يفتقر إلى أبسط تجهيزات الوقاية والسلامة، فلا مخارج طوارئ ولا أنظمة إنذار ولا إجراءات إخلاء معتمدة.

في هذا السياق، بدأت مديريات الدفاع المدني في مختلف محافظات العراق بتنفيذ حملات ميدانية مكثّفة لتلافي تسجيل حوادث جديدة. ووفقاً لبيان صادر عن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، أمس السبت، فإنّ الحملات أسفرت عن تنفيذ 508 أنشطة إغلاق لمشاريع وبنايات خالفت شروط السلامة والأمان، وأضاف ميري أنّ هذه الإجراءات جاءت في إطار الجهود الوقائية الرامية إلى فرض الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والحدّ من الحوادث التي قد تهدّد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وشدّد ميري على أنّ فرق الدفاع المدني ستواصل إجراءاتها من دون تهاون، داعياً أصحاب المشاريع إلى الالتزام التام بمعايير السلامة والاشتراطات القانونية، موضحاً أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأرواح قبل كلّ شيء وترسيخ ثقافة الوقاية في بيئة العمل.

من جهتها، أعلنت بلديات محافظة بغداد، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، إطلاق حملة موسعة لمحاسبة المتجاوزين على أملاك الدولة والمخالفين لشروط البناء ومتطلبات السلامة، وإجراءات ميدانية لجرد المنشآت التجارية والسياحية والحكومية والمشاريع الاستثمارية التي لم تلتزم بتعليمات الدفاع المدني أو استحصال الموافقات الأصولية، وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي، في تصريح صحافي، إنّ الحملة تشمل جميع مناطق أطراف العاصمة، وتستهدف المباني والمنشآت التي لا تستوفي متطلبات الوقاية والسلامة، مع منح مهلة محدّدة