مبادرة مغربية لإعادة التوازن التجاري مع مصر

يطلق المغرب مبادرة اقتصادية جديدة تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع مصر، وفتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدَين، عبر إرسال بعثة رسمية تضم مسؤولين ومصدِّرين من القطاعَين العام والخاص إلى القاهرة، في زيارة تمتد من 3 إلى 5 مايو/أيار الحالي. وقالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، اليوم الجمعة، إنّ الزيارة التي ستقوم بها البعثة المغربية، التي سيترأسها عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، تأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تهدف إلى إعادة التوازن التجاري بين البلدَين.

وفي السياق، يأتي التشديد على التوازن بعد تقارير في الفترة الأخيرة تناولت تدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته مع مصر، إذ قفز العجز إلى 970 مليون دولار في 2022، بعدما كان في حدود 280 مليون دولار في 2008. وأكدت الوزارة أنه من المقرّر تنظيم منتدى للأعمال، من شأنه أن يسمح للشركات المغربية والمصرية باستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات تجارية كبيرة، وكذا فتح منافذ جديدة على السوق المصرية، التي تعتبر قطباً يوفر فرصاً حقيقية للمصدرين المغاربة.

واجتمع مجلس الأعمال المغربي- المصري بالمغرب في وقت سابق، إذ جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من التكامل بين القطاعَين الخاصَّين في البلدَين لبناء شراكات قوية ومتوازنة ومستدامة، كما جرى التشديد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل القطاع الزراعي، صناعة السيارات، الصناعات البلاستيكية، النسيج والتوزيع.

هذا ما يحتاجه القطاع الزراعي السوري من المنظمات الدولية

وبحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد توصل الاجتماع لبلورة ملامح خطة عمل مشتركة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في هذه القطاعات الرئيسية، مع التعبير عن الالتزام بتسهيل المبادلات التجارية وتيسير التعاون بين الشركات في كلا البلدَين، وتمثل بعثة رجال الأعمال المغاربة 15 قطاعاً عبر 28 شركة عاملة في الصناعات الغذائية، الزراعة، الصناعات البلاستيكية، السيارات، التكنولوجيات الحديثة، والصناعات البلاستيكية، وبحسب مصدر من رجال الأعمال، يتطلع المغرب إلى تقديم عرض تصديري متنوع للسوق المصرية، إذ سيجري التركيز على السيارات والمنتجات الغذائية والصيدلية ومنتجات صناعة الحديد