مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية تثير الجدل في الأردن

طرح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أخيراً، مبادرة بعنوان تنظيم الظواهر الاجتماعية التي تثقل كاهل الأسر، ووجّه كتاباً إلى الحكام الإداريين، عرض فيه تفاصيل المبادرة التي تدعو إلى اقتصار الحفلات على أضيق الحدود، وعدم المغالاة في إقامة المناسبات، وألا يتجاوز عدد المدعوين 200 شخص.
وتشمل المبادرة منع تسيير مواكب الأعراس التي تعيق حركة المرور، وتحديد عدد أفراد جاهة الخطوبة بـ30 شخصاً فقط من ذوي العريس، على أن يستقبلهم عدد مماثل من عائلة العروس، وعدم دعوة أصحاب المناصب السياسية لترأس الجاهات.
كما تضمنت المبادرة إعادة تنظيم مظاهر العزاء، بحيث تقتصر بيوت العزاء على يوم واحد بدلاً من ثلاثة، والاكتفاء بتقديم الطعام لذوي المتوفى فقط تحقيقاً لخفض النفقات وتفادي التبعات المالية والاجتماعية المترتبة على العادات الحالية. وطلب الوزير من الحكام الإداريين عرض المبادرة على المجالس التنفيذية والأمنية ومجالس المحافظات والجمعيات والنوادي ومؤسسات المجتمع المدني والشيوخ والوجهاء، للتوقيع على مضامينها ودعم تنفيذها.

تدعو المبادرة إلى تحديد أعداد المدعوين في المناسبات بمئتي شخص

وعبّر مواطنون عن تفهّمهم لهدف المبادرة، وهو محاربة الظواهر المبالغ فيها، لكنهم رأوا أن جذور الأزمة أعمق من مجرد تحديد عدد المدعوين أو تقليص أيام العزاء، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في الأوضاع المعيشية الصعبة، وارتفاع تكاليف الحياة.

إرث اجتماعي

يقول الأردني علي المناصير لـالعربي الجديد: لا يمكن إدراج العادات والتقاليد ضمن القانون، فهي إرث اجتماعي، والمجتمع الأردني تحكمه العادات والعرف العشائري. مبادرة الوزير تحمل بعض الإيجابيات، لكنها تمس حريات شخصية منها إقامة العزاء أو طلب الزواج أو تحديد المهر، وهذه أمور لا يجوز للدولة محاولة تقييدها. على وزارة الداخلية التركيز على الملفات الأكثر أهمية، مثل توفير الأمن ومكافحة الجريمة، وتدخلها السابق في تعديل نظام الجلوة العشائرية كان له أثر إيجابي، بينما تقييد طقوس الأفراح والعزاء ليس ضرورياً، فكل شخص أدرى بقدراته المادية.

تشمل المبادرة منع تسيير مواكب الأعراس التي تعيق حركة المرور

ويضيف المناصير أن المبادرة كانت ستكون أكثر قبولاً لو وُجّهت إلى المسؤولين وأصحاب المناصب، إذ نشاهد في