مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر تخاطب الحوار الوطني
٤١ مشاهدة
أعلنت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر أنها بعدما جمعت 7295 توقيعا على استمارتها بعد أسبوع فقط من تدشينها تواصلت مع لجنة الحوار الوطني وعرضت عليها مطالبها وجرت مناقشة جزء منها ملف الحبس الاحتياطي في آخر جلساتها على أن تواصل مناقشة باقي المطالب في الجلسة المقبلة بعد غد السبت وتشكلت لجنة الحوار الوطني عام 2022 في أعقاب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني مع القوى الوطنية وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية وقد ساهمت اللجنة المكونة من عدد من السياسيين والمحامين الموالين للدولة المصرية في الإفراج عن عدد محدود من الصحافيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات القليلة الماضية وأشار القائمون على المبادرة من أسر السجناء السياسيين في مصر إلى أنهم تواصلوا مع الصفحة الرسمية الخاصة بلجنة الحوار الوطني على موقع فيسبوك وطلبوا تبني مناشدتهم بشكل رسمي بالإفراج عن ذويهم بالشروط والآليات التي تحددها الدولة والسجناء السياسيون هم الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلا عن المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ وغالبا ما يواجهون اتهامات مثل بث ونشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب وتهديد الأمن القومي وغيرها من الاتهامات وأكد القائمون على المبادرة أن أغلب الموقعين على العريضة الإلكترونية التي لا تزال تستقبل تواقيع المتضامنين والداعمين من أهالي سجناء سياسيين من كل محافظات وسجون مصر ألقي القبض عليهم منذ عام 2013 حتى أحداث دعم فلسطين الأخيرة التي ألقت فيها قوات الأمن المصرية القبض على العشرات وزجت بهم في السجون يشار إلى أن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان رصدت تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 917 مواطنا ومواطنة خلال النصف الأول من العام الحالي أغلبهم ممن ألقي القبض عليهم في أوقات متباينة ابتداء من الأول من يناير كانون الثاني إلى الثلاثين من يونيو حزيران 2024 بمختلف محافظات مصر أسر السجناء السياسيين في مصر مناشدة للسلطات ووجهت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر الدعوة للسلطات المصرية قائلة رجاؤنا واحد كأهال رجاء مباشر للدولة المصرية والمسؤولين أرجوكم انظروا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهم اشترطوا ما يرضيكم من شروط تطمئن أجهزة الدولة حددوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها لا نرجو أكثر من آلية ثابتة ومستمرة تخرج أولادنا بعد استيفاء التحقيقات والشروط التي تراها الأجهزة وتؤكد منظمات حقوقية أن أعداد السجناء ارتفعت كثيرا خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين أو من تعتقد أنهم معارضون منذ أواخر 2013 حسب منظمة هيومن رايتس ووتش وبينما لا يوجد رقم رسمي بأعداد السجناء في مصر ويعود آخر حصر رسمي معلن للتسعينيات من القرن الماضي فقد صرحت مصادر بوزارة الداخلية أخيرا بأن إجمالي عدد السجناء في مصر يبلغ 114 ألف سجين وأن السجناء السياسيين يشكلون أكثر من نصف العدد منهم أكثر من 30 ألف سجين سياسي على ذمة المحاكمة منذ أن وسعت السلطات المصرية استغلال الحبس الاحتياطي وأساءت استخدامه من أجل احتجاز من لا تستطيع إدانته لسنوات
☰