تعاني معظم الطواقم التمريضية في المراكز الصحية والمشافي الحكومية في سورية من ظروف العمل الصعبة والحقوق المهدورة وعدم مساواتها مع اختصاصات أخرى ما جعل أغلب أفرادها يستقيلون مفضلين الهجرة على العمل براتب بخس بالكاد يكفي أجر المواصلات وخلال الأعوام العشرة الأخيرة وجد الممرضون في محافظة السويداء في الاستقالة ثم الهجرة الباب الأفضل لتحسين ظروفهم المعيشية فيما اتجه قسم آخر منهم للعمل في المشافي والمراكز الخاصة بعد أن سدت في وجههم أبواب الهجرة أو تعسر عليهم تأمين تكاليف السفر مطالب كثيرة رفعها الممرضون لمنحهم بدلا نقديا عن طبيعة العمل والدوام خلال العطل الرسمية كما طالبوا بتأمين وسائط النقل ووجبة غذائية ولباس وإصدار نظام حوافز يتناسب مع طبيعة عملهم إضافة إلى تفعيل البطاقة الصحية للمتقاعدين عمران حرب أحد أعضاء فريق طبي في إحدى قرى السويداء قال في حديث لـالعربي الجديد عندما بدأ عملنا لم نكن نفكر أبدا بأي مردود مادي كان همنا تقديم الخدمات لأهلنا وخاصة في الحالات الإسعافية الحرجة والأمراض التي تتطلب متابعة دائمة مع القصور الواضح في القطاع الصحي العام لكن جهود المغتربين في دعمنا أثمرت نجاحا شجعنا على الاستمرار في عملنا وتوسيعه وإيقاف التفكير في الهجرة بعد تسجيل نقص كبير في الكوادر الصحية وتابع حرب رغم أنني أجد صعوبة ووقتا مليئا بالعمل والجهد إلا أنني أستشرف في القريب أن تحل هذه المشكلة إذ نفكر في تطوير معدات الفرق بشكل تراكمي مع الزمن لنستكمل كل ما هو ضروري لأنه لا يمكن التعويل على الحكومة مطلقا بتحسين الوضع الصحي كغيره من باقي القطاعات ولفت إلى أنه مع بدايات العام الحالي وبدعم من أطباء مغتربين في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وبالشراكة مع جمعيات خيرية أسسها مغتربون من السويداء في المهجر بدأ التفكير يتجه لإنشاء وإدارة فرق طبية في القرى والبلدات وأحياء المدن الكبيرة لتعويض النقص الواضح في القطاع الصحي معتمدين على مبدأ اللامركزية الإدارية في تحديد احتياجات المناطق صحيا من خلال تشكيل فريق في كل منطقة يتكون من ممرضين وطبيب أو اثنان على الأكثر لكل 5000 نسمة بتعويضات معقولة للفريق مع حقائب إسعافية وناشط إداري متطوع مع الفريق وأشار حرب إلى أن الفرق أثبتت نجاحها في العديد من المناطق نتيجة الشفافية المتبعة في عملية إدارة الفريق والتعامل مع الحالات وخاصة الإسعافية الحرجة التي قد تحتاج لمستشفى ولكنها غير قادرة على الوصول في الوقت المناسب نتيجة ظروف النقل وتردي وضع المنظومة الإسعافية التقني في المحافظة ما يمكن أن يبث الأمل ببداية حل ولو كان بسيطا مبدئيا لمشكلة الوضع الخدمي الصحي وتابع في الوضع الحالي هناك ضغوطات كبيرة على العاملين في القطاع الصحي والجهات المختصة في حكومة النظام لم تقدم منح أو تعويضات للكوادر أبدا مردفا أن هناك جهات تحاول بشكل ما عرقلة عمل المنظومة الصحية المنبثقة عن المجتمع المدني دون معرفة الغاية من ذلك من جهته أكد مدير دائرة صنع القرار في السراي الحكومي المهندس فراس البعيني لـالعربي الجديد غياب إحصائيات جديدة دقيقة بخصوص وضع القطاع الطبي في السويداء أو حتى أرقام رسمية عن هجرة الأطر الطبية مشيرا إلى أنه في عام 2011 بلغ عدد الأطباء في المراكز الصحية 178 طبيبا فيما تراجع كثيرا في عام 2018 ليصل إلى 132 طبيبا وفي المشافي العامة بلغ عدد الأطباء العاملين حتى نهاية عام 2011 لمشفيي السويداء صلخد 212 طبيبا منهم 78 طبيبا جراحا وعدد الأطباء المقيمين 83 أما في نهاية عام 2018 فقد بلغ عدد الأطباء العاملين لثلاث مشافي عامة السويداء صلخد سالة 266 طبيا عاملا منهم 46 جراحا فقط وعدد المقيمين 108 أطباء وكانت الفجوة واضحة بعد ثماني سنوات في العدد والنوعية وأوضح البعيني أن الترتيب التالي يحمل بعضا من الواقع الفعلي للأطباء علما أن عدد سكان السويداء الحقيقي 450 ألف نسمة حسب إحصاء المرصد الحضري لافتا إلى أن عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء هو 1121 طبيبا لنهاية عام 2018 وعدد الأطباء العاملين 814 وعدد الأطباء المفصولين 125 وعدد الأطباء المنقولين 94 وعدد الأطباء المتوفين 46 حيث تشير الإحصاءات إلى أن لكل 776 نسمة طبيبا واحدا خلال عام 2011 وتابع أما في نهاية عام 2018 فقد كان لكل 553 نسمة طبيب واحد وهو رقم يدل على أن هناك تحسنا كبيرا صحيا لكن مؤشرات الهجرة تنفي ذلك تماما خاصة بعد تناقص النمو السكاني بشكل كبير حيث أشارت السجلات الرسمية إلى نسبة عالمية وصلت إلى 0 12 بالألف وأن كل 100 ألف نسمة يهاجر منهم عشرون ألفا وكان رئيس فرع نقابة التمريض والمهن الطبية في السويداء فؤاد مشرف رضوان قد طالب بتفعيل فرع نقابة العاملين في القطاع الصحي محملا النقابة المركزية مسؤولية عدم تفعيل عملها بذريعة عدم مصادقتها على النظام الداخلي والمالي للنقابة الذي تم إقراره منذ أكثر من عامين مشيرا إلى أن الانتساب لفرع النقابة يقتصر على من يرغبون بالسفر خارج سورية لضرورة حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة بناء على انتسابهم لتنظيم نقابي وفق تقرير لصحيفة الوطن الموالية للنظام صدر أمس الاثنين وبالرغم من إصدار الوزارة قرارا بتشكيل لجنة لزيادة تعويضات الممرضين عام 2022 إلا أن اللجنة لم تخرج حتى اليوم بأي قرار بهذا الخصوص وفق ما ذكرت الصحيفة يشار إلى أنه في السنتين الأخيرتين ازدادت أعداد هجرة الطواقم الصحية الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المرضى الذين وجدوا أن خياراتهم باتت محصورة في الذهاب إلى مشافي دمشق أو انتظار الدور في المشافي العامة دون معرفة الطبيب الجراح ومدى براعته أو اللجوء إلى المشافي الخاصة التي تعتمد على أطباء محددين حيث تشهد منصات التواصل الاجتماعي في كل أسبوع قضية مريض تعرض لخطأ طبي أثناء العمليات الجراحية