مبادرات اللحظة الأخيرة ليست الحل السحري للأزمات قرار مجلس الأمن لهدنة رمضان في السودان نافذة للأمل أم باب للجحيم

على وقع المناشدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش لطرفي الصراع في السودان لوقف النار خلال شهر رمضان، منعا لوقوع كارثة إنسانية وشيكة، تسارعت وتيرة التحركات الأممية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا دعا إلى وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان، يتيح تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن التقديرات تُرجح أن القرار الأممي سيواجه عقبات تقلل من فرص إغاثة أكثر من نصف السكان المهددين بشبح المجاعة.

الثورة / أبو بكر عبدالله

المخاوف الدولية من مخاطر وقوع كارثة مجاعة في السودان، كانت الدافع الأول للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، بعد أن صارت التبعات الإنسانية للحرب تهدد حياة 25 مليون نسمة يواجهون شبح المجاعة غدة اضطرار معظم المنظمات الإنسانية إلى وقف نشاطاتها وعجز من تبقى عن إيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين العالقين في مناطق القتال أو النازحين في مخيمات اللجوء.
والقرار الأممي الأول من نوعه في ملف الأزمة السودانية، حاول القفز على تعقيدات الأزمة السودانية بدعوته إلى هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان، على خطى المناشدة العاجلة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش ودعا فيها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية لنحو 65% من إجمالي السكان الذين يواجهون شبح المجاعة.
وفقا لذلك تضمن القرار الأممي، خطوات عادلة، تحض طرفي الصراع على تهيئة الظروف لضمان التدفق العاجل للمساعدات الإغاثية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة، وإلزامهما بإزالة المعوقات التي تعرقل وصول المساعدات والامتثال لمقررات القانون الإنساني الدولي وإعلان التزام حماية المدنيين طبقاً لما نص عليه “إعلان جدة” الموقع في مايو 2023م.
لكن القرار الأممي الذي جاء متأخرا قبل 3 أيام من حلول شهر رمضان وبعد أشهر تجاذبات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عرقلت وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب ولا سيما بعد حظر الحكومة السودانية دخول المساعدات الإنسانية