مباحثات لتطوير القطاع الضريبي والانفتاح المالي في سورية

أعلنت وزارة المالية السورية اليوم الأربعاء عن سلسلة من المباحثات لتطوير وبناء القطاع المالي في سورية، جرت مع أطراف دولية في اجتماعات منفصلة، تعكس التطلعات إلى اقتصاد منفتح وفق المعايير الدولية، ومن شأنها إعادة دمج سورية بالنظام المالي الدولي. وفي السياق، عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية وفق ما نشرت الوزارة، اجتماعا افتراضياً مع كبار مديري بنك أوف أميركا، ناقشوا خلاله الاهتمام المشترك وفرص التعاون المحتملة، وعكس هذا الاجتماع، مؤشراً إيجابياً على جهود تبذل من قبل سورية لإعادة الاندماج بالنظام المالي الدولي، واهتمام المؤسسات المالية بالسوق السورية، وأشار الوزير إلى التزام سورية ببناء قطاع مالي قوي وشفاف يتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما التقى الوزير برنية في اجتماع منفصل، بعثة صندوق النقد الدولي المخصصة في السياسات الضريبية في ختام زيارتها إلى سورية وفق ما نشرت الوزارة، حيث هدفت البعثة إلى إجراء مشاورات حول القوانين الضريبية التي يجري إعدادها وتطويرها في سورية، ما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة إلى جانب أولويات الإصلاح الاقتصادي. وقدّمت بعض المقترحات لاستكمال الجوانب التشريعية والتنفيذية، مؤكدةً استعدادها لمواصلة الدعم الفني في المراحل اللاحقة في إعداد اللوائح التنفيذية وفق بيان الوزراة.

ونظمت بحضور البعثة وفق وزارة المالية، ورشة عمل موسعة في العاصمة دمشق، وفق بيان صدر عن الوزارة، حول النظام الضريبي الجديد، بحضور ممثلين عن غرف الصناعة وغرف التجارة، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في الشأنين الضريبي والمالي. بدوره أكد الوزير برنية أن المنظومة الضريبية الجديدة أعدت وفقاً للأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، حيث تستهدف تحقيق أغراض اقتصادية مهمة، لخدمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل. كما أشار إلى الحرص على الاستفادة من التجارب والمؤسسات الدولية، بما يخدم هذه الأهداف.

وكشفت الوزارة عن لقاء ثالث أيضاً جرى بين الوزير برنية ووفد من شركة كرول العالمية للاستشارات برئاسة توم إيفريت-هيث الرئيس العالمي للعناية الواجبة والامتثال وبمشاركة إيان جونز المدير العام المشارك،