مانشستر سيتي وكواليس محاولة تخفيف العقوبات المال مقابل البقاء

تواصل أزمة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي تصدر وسائل الإعلام العالمية، التي تراقب القرارات المحتملة، التي ستصدر عن اللجنة التابعة لرابطة البريمييرليغ، بعد الاستئناف الذي تقدم به الفريق، حتى يطعن بالتهم الموجهة ضده، حول قضية مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف للدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية، السبت، أنّ إدارة نادي مانشستر سيتي حاولت التفاوض سراً مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، من أجل العمل على تخفيض العقوبات، التي ستفرض عليه، بمعنى أن القائمين على الفريق كانوا مستعدين لدفع غرامة مالية باهظة، مقابل تجنّب الهبوط إلى منافسات دوري الدرجة الأولى وسحب الألقاب.

وجرت المحادثات بين إدارة نادي مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنكليزي، قبل صدور الحكم النهائي، الذي اتهم القائمين على الفريق بارتكاب مخالفات في لوائح اللعب المالي النظيف للدوري الممتاز في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي دفع الفريق إلى تقديم الاستئناف، الذي ستكون جلسته خلال شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، لأنّ القائمين على البريمييرليغ رفضوا الحصول على الأموال مقابل تخفيض العقوبات.

أزمة مانشستر سيتي تطغى على مؤتمرات مدربي أندية كبرى.. ماذا قالوا؟

وأكدت الوكالة أن القرار النهائي من المتوقع صدوره في نهاية شهر يناير/كانون الثاني القادم أو بداية شهر فبراير/شباط المقبل؛ إذ تُشير جميع المصادر المقربة من رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، أن العقوبات التي سيجري اتّخاذها في حق مانشستر سيتي بحال إدانته نهائياً، ستكون قاسية وغير مسبوقة، أبرزها مسألة هبوطه إلى منافسات دوري الأولى، وسحب الألقاب منه خلال فترة المخالفات بين عامَي 2009 و2018.