ماليزيا تعفي بعض السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية

أعفت الحكومة الماليزية عدداً من المنتجات والسلع الفلسطينية الزراعية والغذائية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الماليزي، وأعلنت العمل على إزالة العوائق غير الجمركية لتسهيل انسياب السلع بين البلدين.

وتم ترسيم ذلك في مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين وقّع عليها يوم الجمعة 19 سبتمبر/أيلول بين وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية على هامش فعاليات معرض الحلال الدولي المقام بكوالالمبور.

وفي بيان وزعته وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية يوم الأحد 21 سبتمبر أيلول على وسائل الإعلام، أوضحت أنه سيتم بموجب هذه المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تشمل الشراكة قطاعات السياحة، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، وصناعة الحلال، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة.

ونصّ الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية حكومية مشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين، إضافة الى إنشاء مجلس أعمال فلسطيني - ماليزي مشترك ليكون بمثابة منصة لتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.

ووقع المذكرة التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الفلسطيني كل من سفير فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي والدكتور هيريل ياهري يعقوب الأمين العام لوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، بحضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونائبه الأول أحمد زاهد حميدي ووزير الشؤون الدينية محمد نعيم بن مختار ومعالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تينكو زافرول بن عبد العزيز ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد يوسف العامور، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات الرسمية.

مشرّعون ألمان يعطّلون دعماً مالياً طارئاً للسلطة الفلسطينية

وأعرب الوزير العامور عن شكره وتقديره لدولة ماليزيا على مواقفها الداعمة لدولة فلسطين في مختلف المجالات، خاصة في الجانب الاقتصادي، معتبراً هذه المذكرة خطوة مهمة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة، و تعزيز الصادرات الوطنية.
وثمن الوزير جهود كل من ساهم في إنجاز هذه المذكرة خاصة طواقم وزارتي الاقتصاد الفلسطينية والخارجية وشؤون