مافيا العقارات في بريطانيا أسعار الشقق ترتفع رغم تراجع الطلب

يشهد سوق العقارات البريطاني مرحلة من الاضطراب غير المسبوق، وتتصدّر لندن هذا المشهد بوصفها المدينة الأعلى إيجارًا والأشدّ طلبًا على السكن.

التوازن الهشّ بين العرض والطلب لم يعد مجرد نتيجة لعوامل اقتصادية، بل بات رهينة أنشطة إجرامية منظّمة تتعامل مع الشقق كما لو كانت سلعة في سوق سوداء. وهذه الأنشطة مختلفة، وتبدأ بشراء عقارات لتحويلها شققاً للدعارة السرية، وصولاً إلى الاحتيال عبر بيع الشقق أكثر من مرة لأكثر من شخص، فتكون النتيجة اصطناع طلب زائف على معروض محدود.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن متوسط الإيجار الشهري في المملكة المتحدة بلغ 1,354 جنيهًا إسترلينيًا في سبتمبر/أيلول 2025، بزيادة سنوية قدرها 5.5%، بعدما كانت 5.7% في أغسطس/ آب. هذا التباطؤ الطفيف يعزز فرضية التهدئة دون انخفاض فعلي للأسعار في سوق لا يزال عند مستويات تاريخية مرتفعة.

وفي لندن، بلغ متوسط الإيجار نحو 2,712 جنيهًا إسترلينياً شهريًا وفق بيانات منصّة رايت موف (أكبر منصّة إلكترونية بريطانية للإعلانات العقارية)، بارتفاع طفيف لا يتجاوز 1.9% عن العام السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على القدرة الشرائية رغم بوادر التوازن في السوق.

جريمة تُولّد كلفة في قطاع العقارات

إلا أن خلف المؤشرات المضطربة في السوق، عصابات تعتمد الاحتيال في سوق الإيجارات، لتتجاوز الخسائر المصالح الفردية وتصبح عاملًا اقتصاديًا ضاغطًا.

بيانات مكتب الاستخبارات الوطنية لمكافحة الاحتيال (NFIB) التي أوردتها منصّة بروبرتي مارك تُظهر أن 75% من جرائم الاحتيال العقاري تستهدف الشباب بين 18 و39 عامًا، بخسائر تفوق 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًا. تشمل الأساليب الأكثر شيوعًا نشر إعلانات مزيفة أو تأجير العقار الواحد لعدة مستأجرين أو مطالبة الضحايا بدفع مقدم إيجار لعقارات غير موجودة أصلًا.

هذه الجرائم تُجبر الملاك على زيادة الإنفاق على التحقق القانوني والتأمين، ما يرفع الكلفة النهائية على المستأجرين. وتركّز توصيات بروبرتي مارك على التحقّق من ملكية العقارات عبر سجلّات الأراضي وتدقيق هويات المستأجرين، بيد أنّها تقرّ بأن الحلول التقنية لا تكفي ما لم تُكافح شبكات الجريمة المنظمة التي تتعامل مع الإيجار