مافيا الحوثي شركات سرية تدمر الاقتصاد اليمني

هدموا مؤسسات الدولة، نشروا الخراب والدماء، وحولوا البلد لساحة حرب بالوكالة، واحتكروا كل شيء عبر شركات خاصة شيدوها على أنقاض اقتصاد اليمن.

إنهم الحوثيون، مافيا المليشيات التي أصبحت تملك صلاحيات الاستيراد والتصدير والبيع والشراء وتحتكر وتتحكم بالأسواق وتتوغل بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية لليمن الغارق بحرب الانقلاب منذ عقد مضى.

وشيد الحوثيون شركات واجهة من الباطن وأخرى سرية لا يتجاوز عمرها 10 أعوام للتحكم بتجارة المشتقات النفطية والأدوية والمقاولات والتجارة العامة وتقنية المعلومات والتدريب والتعليم، والاستشارات.

ولا تمول هذه الشركات أنشطة الجماعة العسكرية والسياسية فحسب، وإنما وصل بها لضرب الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية من خلال سحب العملات الصعبة مما أدى لانهيار العملة المحلية.

وبحسب مصادر مصرفية فقد سجّل الريال اليمني في آخر تحديثات أسعار الصرف بعدن 2181 ريالاً لشراء الدولار الأمريكي و570 ريالاً لشراء الريال السعودي.

شركات نفطية تسحب الدولار

في قطاع النفط والمشتقات النفطية، برزت هناك 6 شركات جديدة تتحكم بسوق الوقود وباتت تشكل خطراً مباشراً على استقرار السوق المحلي، وفق تقرير حديث صادر عن مركز (P.T.C.O) للدراسات المتخصصة باليمن.

وتعود تجارة المشتقات النفطية إلى نافذين كبار في مليشيات الحوثي الذين قاموا بتأسيس شركات من الباطن لا يتجاوز عمرها بضعة أعوام من أشهرها شركة جازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية التي يملكها القيادي وسيم أحسن يحيى مفتاح.

كما تقوم هذه الشركات بسحب الدولار من السوق المحلية والمضاربة به، منها برنس أويل لاستيراد المشتقات النفطية والمملوكة للحوثي علي أحمد محمد الفقيه وشركة رويال بلاس لاستيراد المشتقات النفطية المملوكة للحوثي صدام أحمد محمد الفقيه.

كذلك أورد التقرير شركة نيشال لاستيراد المشتقات النفطية المملوكة للقيادي الحوثي محمد حسين محمد هنشل وشركة جيما يمن لاستيراد المشتقات النفطية التابعة للحوثي عبد السلام علي عبدالله أحمد ماطر وكذا شركة سام بتروليم يمن لاستيراد المشتقات النفطية والغاز المملوكة لـمحمد يحيى صالح هاشم.

شركات أخرى

شيدت مليشيات الحوثي شركات تديرها شخصيات مرتبطة بها في شتى مجالات الحياة بهدف زيادة مواردها المالية وتعزيز قدرتها على تمويل الحرب