أزمة بنكو ماستر البرازيلي تعيد كتابة قواعد الضمان والسيولة
لم تكن تصفية بنكو ماستر البرازيلي حدثاً مالياً كبيراً بمقاييس حجم البنك، الذي كان يمثل 0.57% فقط من أصول النظام المالي الوطني، و0.55% من نسبة الودائع، وهي نسب لا تهدد الاستقرار المالي في أي نظام مصرفي محلي أو دولي.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي قيمة الفجوة المالية التي كشفت عنها الشرطة الفيدرالية في حسابات بانكو ماستر؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
لكن الأزمة، التي بلغت خسائرها نحو عشرة مليارات دولار هي قيمة تغطية أموال المودعين، تحولت من كلفة تحملها القطاع المصرفي كله عبر صندوق الضمان الائتماني، إلى إضرار بالمال العام عبر بنك برازيليا الحكومي، ثم إلى صراع مؤسسي بين أجنحة داخل المحكمة الفيدرالية العليا، امتد أخيراً إلى الساحة السياسية في ذروة موسم انتخابي ساخن يسبق الاقتراع المقرر في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
كيف انفجرت الأزمة؟
قام نموذج بنكو ماستر على معادلة بسيطة: جمع سيولة سريعة عبر شهادات إيداع بعوائد مرتفعة، جرى تسويقها للمستثمرين الأفراد على أساس أن صندوق الضمان الائتماني الحكومي يحميها حتى سقف 250 ألف ريال، ثم توظيف هذه السيولة في أصول ذات مخاطر عالية وسيولة منخفضة. وحين تراكمت الاستحقاقات واحتاج البنك إلى رأسمال جديد لمواجهتها، انكشف عدم التطابق بين آجال الموارد وآجال الأصول، لتذهب استثمارات نحو مليون وستمائة ألف عميل أدراج الرياح.
أما المسار الثاني للأزمة فكان بيع محافظ ائتمانية إلى بنك برازيليا الحكومي. وبحسب التحقيقات، رصدت السلطات تدفقا غير اعتيادي قدره 12.2 مليار ريال
ارسال الخبر الى: