صنعاء ماتزال تتحكم بلعبة الكايبلات البحرية وإدارة الاتصالات باليمن كتب ماجد الداعري

مايجهله الكثيرون، أن لدى اليمن حزمة كايبلات بحرية تفوق الخمسين كابلا بحريا متعدد الأغراض قدمتها الصين لليمن وكلها ماتزال تحت إدارة صنعاء التي تفرض بهآ سيطرتها المطلقة على كل قطاع الاتصالات باليمن حتى اليوم.
وحطوا خطين تحت جملة (متعددة الأغراض) لتعرفوا مدى جهل المتحدثين عن تحركات ومؤامرات لمد كابل بحري جديد نحو عدن او الحديدة تكلفته قد تزيد عن مائة مليون دولار..!

والمهم الأهم ان كل تلك الكابلات مرتبطة بشركة تيليمن التي منحت الصينيين مطلع الألفية- باسم الحكومة اليمنية- تراخيص عبور كايبلاتها البحرية بين القارات عبر البحر الأحمر وسجلت حقوق الملكية والادارة لتلك الكابلات الغير مستخدمة اغلبيتها حتى اليوم، لشركة تيليمن ولا تستطيع الحكومة اليمنية التخاطب مع الشركات والجهات التجارية الدولية المتحكمة بها سواء في جيبوتي أو الصين أو السعودية أو الإمارات إلا بمخاطبات رسمية من شركة تيليمن بصنعاء المتحكمة اليوم بكل لعبة الكابلات البحرية الخاصة باليمن وبمن فيهآ تلك الحزمة المتطورة من الكابلات الصينية المتعددة الأغراض وبمن فيهآ ايضا كايبلي الاتصالات الرئيسية لليمن الواصلين عبر الحديدة والمهرة، ولذلك عجزت الحكومة الشرعية حتى عن تحويل مسار كابل المهرة المكلا مأرب واعادته إلى المكلا عدن كما كان عليه الحال قبل ورطة الوحدة، باعتباره قد دخل تحت نطاق الإدارة الحصرية لتيليمن.
ولذلك فشلت وزارة الاتصالات ومعها كل دبلوماسية التحالف العربي، في الاستمرار باستخدام أحد تلك الكابلات البحرية اليمنية الخمسين لشركة عدن نت عند أول بث تجريبي لها وتفاجأت بمطالبة الشركة المتحكمة بادارة نطاقات تلك الكابلات بمطالبة شركة سي تي سي السعودية ب٢٥ ألف دولار إيجار شهري لاستخدام الكيبل المملوك لشركة تيليمن وليس الحكومة اليمنية. لأن الزعيم المرحوم، كان يتعمد ان تكوش صنعاء ومؤسساتها، وتتحكم بملكية وإدارة الخدمات والمشاريع الاستراتيجية وعبر اتفاقيات مخالفة لأي عقلية حكومية أومنطق وطني. وهو الأمر الذي دفع الشركة السعودية والجانب الحكومي إلى الاضطراري لتأجير كابل بحري فعلا ب٢٥ ألف دولار كانت تدفعه عدن نت حتى مد كابل بري من الوديعة إلى عدن، بقيمة تصل إلى قرابة