مؤشرات خطيرة خلف جرائم العنف الأسري في سورية

في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الأسر السورية، برزت جرائم القتل العائلية بوصفها مؤشراً مقلقاً إلى تصاعد مستويات العنف، منذرةً بحالة من التفكك في مجتمع ينبذ هذا النوع من الجرائم. وما يلفت الانتباه هو ارتفاع وتيرة الجرائم التي ترتكبها زوجات بحق أزواجهنّ، رغم كونهنّ الطرف الأضعف في المجتمع.
ومنذ مطلع العام الجاري، سُجّلت في سورية العديد من جرائم القتل، كان أحد الزوجين فيها إمّا الجاني أو الضحية. ولعلّ الجريمة الأشد وقعاً تلك التي شهدتها مدينة الدانا، شمالي إدلب، في مارس/ آذار الحالي، حيث قتلت زوجة زوجها وقطعت أوصاله، وفق الجهات الأمنية.
ويوضح الباحث في علم الاجتماع طلال المصطفى لـالعربي الجديد: هذه الجرائم لا تُبرّر مجتمعياً، وإنما تدلّ على حجم الضغوط المعيشية والنفسية المتراكمة. المجتمع السوري يقوم على التماسك الأسري ويرتبط بتاريخ وتقاليد، وهذه الحالات منحرفة وفردية. بطبيعة الحال، فَقَد السوريون الكثير من الأمان المعيشي والمجتمعي منذ عام 2011، وهذا من أسباب زيادة التوتر داخل الأسر.
ويضيف المصطفى: ثقافة القتل لم تكن موجودة في المجتمع السوري، وإنّما نجمت عن عوامل اجتماعية ومعيشية ونفسية حادة، وقد برزت هذه الجرائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حالات خطرة بالتأكيد. الخوف الذي تزرعه هذه الجرائم يترك آثاراً سلبية على مستوياتٍ عدة، ويساهم في زعزعة الاستقرار داخل الأسرة، وهي الخلية الأساسية للمجتمع، وتصل تأثيراته إلى الأسرة الكبيرة الممتدة والأقارب في بعض الحالات، كما ينجم عن هذه الجرائم ترسيخ نمط من العنف يتحول إلى وسيلة حلّ للخلافات الزوجية، وسط غياب آليات الحوار والدعم الاجتماعي والنفسي. وقد أدّت عوامل التهجير والنزوح إلى تفكك شبكات الدعم التي كانت تعزّز الاستقرار المجتمعي وتساهم في حل الخلافات الزوجية، ومن بينها العائلة الممتدة والأقارب والجيران.
ويرى المصطفى أن المجتمعات التي تعيش صدمة طويلة نتيجة الحروب، كما في الحالة السورية، تكون أكثر عرضة لارتفاع مستويات العنف الأسري، والحد من هذه الظاهرة يتطلب مقاربات من جوانب عدّة، منها تعزيز وعي المجتمع بطرق إدارة الخلافات الزوجية ورفض العنف.